قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن تعيين محكمة استئناف القاهرة قاض مدني للتحقيق في مسئولية ثلاث قيادات عسكرية سابقة عن انتهاكات حقوقية ضد المتظاهرين، فرصة جيدة لمحاسبة العسكريين على الانتهاكات التي ارتكبوها خلال فترة حكمهم للبلاد منذ فبراير 2011 حتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسى. كانت المنظمة الحقوقية قد وثقت، في تقريرين أعلنت عنهما مطلع أكتوبر، دور المجلس العسكري في احتجاز وتعذيب مئات المتظاهرين، وفى إطلاق النار على عشرات المتظاهرين أثناء الحكم العسكري. وتقول رايتس ووتش، حتى الآن تختص المحاكم العسكرية وحدها بالنظر في المخالفات التي ارتكبها عسكريون، وتشير المنظمة إلى أن القضاء العسكري أخفق على طول الخط فى التحقيق في انتهاكات الجيش بحق المتظاهرين. وأضافت أنه في القضيتين الوحيدتين اللتين تمت إحالتهما للمحاكمة، كشوف العذرية ومذبحة ماسبيرو، لم تبحث النيابة العسكرية فى مسئولية كبار القادة الذين بينهم من أعطوا أوامر بارتكاب انتهاكات أو أخفقوا في منع جرائم مرؤوسيهم. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنظمة، "على مدار ال18 شهراً الماضية، راح الجيش يُفلت من العقاب على جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية؛ لأن محققي الجيش لم يكونوا على استعداد للتحقيق بجدية مع أبناء المؤسسة العسكرية، إذا دعمت السلطة السياسية التحقيق المدني بالكامل، فربما يصبح خطوة أولى وجادة نحو وقف الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجيش حتى الآن". وأضاف ستورك، "لن يحدث الانتقال إلى ثقافة احترام حقوق الإنسان في مصر إلا إذا كان الأساس هو المحاسبة على انتهاكات العام الماضي الأكثر جسامة". وأضاف، "منح المسئولية للمحاكم المدنية فيما يخص انتهاكات العسكريين ضد المدنيين هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه". ولفتت هيومن رايتس إلى أن التحقيق المدني يبدأ بالتزامن مع مراجعة لجنة تقصى حقائق عيّنها الرئيس محمد مرسى للانتهاكات التي ارتكبها عسكريون وقوات الشرطة بحق المتظاهرين في الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2012. وقالت المنظمة، إن احتمالات التحقيق الجاد فى بلاغات انتهاكات الجيش كانت قليلة أثناء تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة، لكن هناك الآن فرصة سانحة لأن يضغط الرئيس مرسى من أجل المحاسبة على انتهاكات المؤسسة العسكرية أمام المحاكم المدنية.
