قامت حركة" محامون ضد الانقلاب "اليوم الثلاثاء بتنظيم مؤتمرا صحفيا أمام مجمع محاكم الفيوم، للتأكيد على رفضهم التام للانقلاب العسكري الغاشم، وللتنديد باختطاف 25 من مؤيدي الشرعية والرئيس مرسي بالمحافظة، ومنع دخول محاميهم وحضور التحقيق معهم، وتلفيق التهم لهم أو حتى التصريح بالتهم الموجهة إليهم . وأدانت الحركة الانقلاب الغاشم على سلطة الرئيس الشرعي المنتخب، والذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وتطلعوا لعودة الشرعية للبلاد . مرددين "المحامين قالوها قوية.. مرسي رئيس ومعاه الشرعية.. ونعم نعم للشرعية"، "ثوار أحرار هنكمل المشوار". أكدت الحركة أنها رصدت العديد من الانتهاكات ضد المواطنين العزل وضد المحامين أنفسهم، منها منع المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين، فهذا يُعد انتهاكا لعمل المحامين ومهنة المحاماة، وكذلك تتم التحقيقات في أماكن شرطية سواء أقسام الشرطة أو السجون أو مديرية الأمن وهي بطبيعتها أماكن لا تتحقق فيها الحِيدة وضمانات التحقيق بحسب البيان. وأضافت الحركة كما قمنا برصد حالات تضييق على المحامين في حضور جلسات تجديد حبس المحتجزين داخل السجون، ورصدت أيضًا اختطاف المواطنين من الشوارع وتعرضهم للضرب على أيدي البلطجية والشرطة وتلفيق التهم لهم أو حتى عدم التصريح بها، وكذلك خطف المصابين من المستشفيات وإجبارهم على اعترافات غير صحيحة. وأصدرت الحركة بيانا حمل عدد من التوصيات منها: "التأكيد على عودة الرئيس الشرعي المنتخب بكامل صلاحياته، عودة العمل بالدستور، عودة مجلس الشورى لممارسة صلاحيات عمله، محاكمة كل من تورط في أعمال سفك الدماء.
