كشفت مصادر مطلعة لوكالة حق الى ان الاتفاق الاخير الذي وقعه الحزب الاسلامي مع الحزبين الكرديين الرئيسيين قد تنازل بشكل غريب عن ثلثي محافظة نينوى للاكراد ورفض انضمام الموصل الى اي اقليم مستقبلا فيما اذا وافق العرب السنة على تشكيل اقليم يضم المحافظات ذات الاغلبية السنية . وقالت المصادر ان النص المتعلق بالموصل لم يعلن في بنود الاتفاق التي نشرتها وسائل الاعلام المختلفة وذلك بسبب خوف الحزب الاسلامي وامينه العام طارق الهاشمي الذي وقع على وثيقة الاتفاق من ردة فعل الشارع السني الذي يرفض بشكل قاطع اي مساس بعروبة الموصل ومحاولات الاحزاب الكردية للاستيلاء على اجزاء كبيرة منها. واضافت ان النص الذي لم ينشر والمتعلق بوضع الموصل كان يتضمن اتفاقا بين الحزب الاسلامي والاحزاب الكردية على ادارة مدينة الموصل بحيث يكون للاكراد ثلثي المدينة وللعرب والقوميات الاخرى الثلث اضافة الى الحاق قضاء سنجار بالادارة الكردية . واذا ما تأكدت صحة هذه المعلومات فان الحزب الاسلامي قد وضع نفسه في موقف صعب امام الشارع العربي السني الذي لن يستطيع باي حال من الاحوال السماح بحدوث هذا الامر وقد امتنع الحزب الاسلامي حتى الان عن التعليق على هذه المعلومات الخطيرة . من جهة اخرى وعلى الصعيد نفسه اتهم العضو البرلماني عن مدينة الموصل اسامة النجيفي الاحزاب الكردية بالتغلغل داخل اراض تابعة لمحافظة نينوى في محاولة لتغيير ديموغرافية هذه المناطق. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في الموصل: ان الوضع الراهن في محافظة نينوى تحفه الضبابية من كل جوانبه، وان المحافظة تتعرض لاقصى درجات الاهمال والتهميش من قبل الادارة المحلية والحكومة على حد سواء، موضحا ان هذه الاوضاع اعطت المجال للاحزاب الكردية بالتغلغل داخل نينوى وقيام اجهزتها الامنية بالانتشار في مناطق سنجار والحمدانية وزمار وبعشيقة وبرطلة ضمن مخطط لتغيير ديموغرافية هذه المناطق. واضاف ان هذه الاوضاع غير الطبيعية تجعلنا نرفض تطبيق المادة (140) من الدستور في محافظة نينوى، معتبرا هذه المناطق غير خاضعة دستوريا لهذه المادة، اضافة لكونها مشتركة بين جميع فئات المجتمع العراقي. وحمل النجيفي مجلس المحافظة الحالي مسؤولية الاضرار وتأخر انجاز مشاريع الاعمار في نينوى، مشددا على ان مشاكل المحافظة الامنية لا يمكن حلها ضمن اطار مجالس الصحوة، التي قال انها مرتبطة بأحزاب وميليشيات لا تمت لابناء نينوى .
