أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن المساحات المخالفة لزراعة الأرز العام الماضي اقتربت من مليون فدان كلفت الموازنة المائية نحو4,5 مليار متر مكعب بخلاف ما تستهلكه المساحات المصرح بزراعتها وهي1,2 مليون فدان تستهلك8 مليارات متر مكعب من المياه. وأشار إلي أن سياسة الدولة تتجه خلال المرحلة المقبلة للحد من الاهدار في مواردنا المائية من خلال فرض رسوم مالية علي من يقوم بزراعة الارز وتصديره وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مادية لتشجيع زراعة المحاصيل الصيفية الأخري مثل الذرة وأوضح أننا لسنا في حاجة إلي التوسع في زراعة الأرز أكثر من ذلك باعتباره من المحاصيل المستهلكة للمياه خاصة أن مليون فدان من الأرز تكفي للاستهلاك المحلي وما يزيد علي ذلك يؤثر علي الحصة المائية وأضاف ان الخطة المائية التي وضعتها الوزارة حتي عام2017 واشتركت فيها الوزارات والجهات المعنية بالمياه تؤكد محاربة الإسراف وسوء استخدام المياه سواء بالنسبة لمياه الري او لمياه الشرب التي اكدت الدراسات اننا نستهلك8 مليارات متر مكعب لمياه الشرب وهو ما يزيد علي المقرر في هذا الشأن بنحو4 مليارات متر مكعب وهو ما يعني إهدارا كبيرا للمياه عبر الشبكات والاسراف في الاستخدام. أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري اتجاه الدولة إلي تقديم حوافز مادية لتشجيع زراعة المحاصيل الصيفية مثل الذرة وفرض رسوم مالية علي زارعي الأرز للتصدير. وأضاف أن زراعات الأرز المخالفة العام الماضي اقتربت من مليون فدان وكلفت الموازنة المائية نحو4,5 مليار متر مكعب بالإضافة إلي ما تستهلكه المساحات المصرح بزراعتها وهي1,2 مليون فدان تستهلك ثمانية مليارات متر مكعب
