نقلت مصر إلى إثيوبيا من خلال سفيرها بأديس أبابا، ومن خلال السفير الإثيوبى فى مصر رسالة مفادها أن "مياه نهر النيل هى مسألة ذات أهمية قصوى للشعب المصرى وحياته ومصالحه، وأن مصر تتمسك بتنفيذ الجانب الإثيوبى لتعهداته فى هذا الشأن بعدم الإضرار بأى شكل بالمصالح المائية المصرية". وقال السفير المصرى فى إثيوبيا محمد إدريس إنه "التقى بكبار المسئولين فى وزارة الخارجية الإثيوبية، بناء على طلبه لنقل الموقف المصرى الواضح والثابت فى أن المصالح المائية للشعب المصرى هى مسألة حياة ووجود، وأن المساس بها هو مساس بالمصالح الوطنية العليا لمصر". وقال السفير إدريس، إنه أوضح للجانب الإثيوبى "الانزعاج والصدمة اللتين أصابتا الرأى العام فى مصر نتيجة خطوة تحويل مسار مجرى نهر النيل"، مشيرا إلى أن واجبه كسفير مصر فى إثيوبيا هو نقل هذه الرسالة بوضوح وتأكيد أن مصر تتمسك بتنفيذ التعهدات والالتزامات الإثيوبية فى ضوء المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين، والتى بدأت عقب ثورة 25 يناير، وزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى إلى إثيوبيا، وما تلاها من زيارات شعبية ومصرية، وتفاعلات إيجابية عديدة تهدف إلى تجاوز المرحلة السلبية السابقة فى العلاقات، ووضعها على مسار إيجابى جديد. وطلب السفير المصرى من الجانب الإثيوبى بأن "تكون النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية، والتى أوشكت على إنهاء أعمالها أساسا تلتزم به كافة الأطراف التى ارتضت وتوافقت على تشكيل هذه اللجنة، وبمبادرة من الجانب الإثيوبى نفسه". وقال السفير إدريس إن "الجانب الإثيوبى أكد فى المقابل أن إثيوبيا تدرك جيدا حيوية مسألة المياه لمصر وشعبها وإنها لن تقدم - قولا أو فعلا - على ما من شأنه المساس بالمصالح المائية المصرية بأى شكل، وإنه حريص على التحرك من منطلق تحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، وإن خطوة تحويل المسار هى خطوة هندسية معلنة من قبل لم ولن يترتب عليها أى مساس بكمية المياه الواصلة إلى مصر بأى مقدار ولأى فترة زمنية". وأن الجانب الإثيوبى حريص تماما على ذلك، وأن إثيوبيا لن تقدم بأى صورة على المساس بمصالح مصر وشعبها، وأنها تتطلع إلى علاقات تعاونية وإيجابية معها". وأكد السفير المصرى خطورة مسألة المياه بالنسبة لمصر وشعبها، وحرص مصر على أن يتم وضع هذه التعهدات والالتزامات موضع التنفيذ الفعلى على الأرض. وجدد السفير المصرى فى تصريحه لمراسل "أ ش أ" التأكيد أن "مصر دولة كبيرة وشعبها لا يستهان به، وأن واجبه هو نقل شواغل الرأى العام المصرى دون تهوين أو تهويل، ودون تجميل أو تبييض للصورة"، موضحا أنه "لا يمكن أن يقدم أى طرف على تعطيش أو تجويع شعب مصر، وإن الإقدام على ذلك يخلق وضعا خطيرا يخل بالاستقرار والسلم والأمن فى منطقة حيوية واستراتيجية لمصالح العالم بأسره".
