هل ما يحدث الآن على الأرض العربية هو فقط متغيّرات سياسية محلية تتدخّل فيها، وتتجاوب مع تفاعلاتها، قوى إقليمية ودولية؟ أم أنّ هذه المتغيّرات هي قطعة فقط من صورة مرسومة مسبقاً لتغييرٍ جغرافي وديمغرافي منشود لدول عربية عديدة؟ ألم تكن الحرب على العراق في العام 2003، وما أفرزته من واقع حال تقسيمي للدولة والشعب والثروات، وما مثّلته هذه الحرب من تداخل بين الصراعات المحلية والإقليمية والدولية، كافية لتكون درساً مهمّاً للعرب من أجل تحسين نظم الحياة الداخلية في مجتمعاتهم وتحصينها ضدّ التدخّل الخارجي؟! ثمّ ألم يكن درس تقسيم السودان في مطلع العام 2011 مؤشّراً عن المصير المرغوب لأوطان عربية أخرى؟! يصرّ الآن بعض "الثوار العرب الجدد" على الحديث فقط عن المسألة الديمقراطية وعن تغيير "أنظمة الاستبداد" بمعزلٍ كامل عن قضايا أخرى هامّة تتّصل بحاضر الأمَّة العربية وتاريخها المعاصر، كقضية التحرّر الوطني من الاحتلال أو الهيمنة الأجنبية، أو قضية الصراع العربي/الصهيوني التي هي فاعلة في كلّ ما تشهده الآن المنطقة من تطّورات سياسية وأمنية، أو حتّى في قضية هويّة الأوطان العربية التي تطمسها الآن هُويات فئوية ضيقة تُمهّد لمرحلة الدويلات الطائفية والإثنية. حبّذا لو يُدرك "الثوار العرب الجدد" أنّهم بذلك يعيدون فتح أبواب الأوطان العربية للنفوذ الأجنبي ولإعادة حقبة "المستعمرات العربية" التي أسقطتها ثورات عربية تحرّرية حقيقية في منتصف القرن الماضي، بعد عقودٍ من النضال الوطني امتدّ من المغرب إلى جزائر المليون شهيد، إلى تونس، إلى ليبيا عمر المختار، إلى مصر عبد الناصر، إلى عدن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان. فتلك كانت ثورات جادّة من أجل أوطانها وشعوبها، وأدّت إلى توحيد شعوبها وإلى تعزيز الهويّة العربية المشتركة، بينما "الثوار الجدد" ينفخون في بوق التدخّل الأجنبي ويصرخون ليلاً نهاراً لعودة القوى العسكرية الغربية التي كانت تحتل الأرض العربية وتستنزف ثرواتها. بل ما هو أخطر من ذلك، هو هذا التفكّك الوطني والشعبي الذي يحدث في مجتمعات "الثوار الجدد". لكن إنصافاً للحقيقة، فإنّ معارك التحرّر الوطني في القرن العشرين لم تصل نتائجها إلى بناء مجتمعات حرّة يتحقّق فيها العدل السياسي والاجتماعي والمشاركة الشعبية السليمة في الحكم وفي صنع القرار. وبسبب ذلك، كان سهلاً حدوث التدخل الإقليمي والدولي في القضايا الداخلية العربية وعودة مشاريع الهيمنة الأجنبية من جديد. ربّما هي سمةٌ مشتركة بين عدّة بلدان عربية أنّ شعوبها نجحت في مقاومة المستعمر والمحتل ثمّ فشلت قياداتها في بناء أوضاع داخلية دستورية سليمة. فما يحدث الآن في داخل أوطان من مشرق الأمّة ومغربها، وفي عمقها الإفريقي، هو دلالة هامّة على نوع وحجم القضايا التي تعصف لعقودٍ طويلة بالأرض العربية، وهي كلّها تؤكّد الترابط الحاصل بين الأوضاع الداخلية وبين التدخّلات الخارجية، بين الهموم الاجتماعية والاقتصادية وبين فساد الحكومات السياسية، بين الضعف الداخلي الوطني وبين المصالح الأجنبية في هدم وحدة الأوطان. ولعلَّ أهم دروس هذه القضايا العربية المتداخلة الآن هو تأكيد المعنى الشامل لمفهوم "الحرّية" حيث أنّ الحرّية هي (حرّية الوطن وحرّية المواطن معاً) ولا يجوز القبول بإحداها بديلاً عن الأخرى. كذلك هو التلازم بين الحرّيات السياسية والحرّيات الاجتماعية، فلا فصل بين تأمين "لقمة العيش" وبين حرّية "تذكرة الانتخابات". وكم يكون حجم المأساة كبيراً حينما تعاني بعض الأوطان من انعدام كل مضامين مفهوم الحرية، أو حين تجتمع عندها حكومات تفرض "الخوف والجوع" معاً في ظلِّ هيمنةٍ أجنبية ومعاهدات مقيّدة للقرار الوطني، كما كان حال مصر قبل "ثورة يناير"، وهاهي مصر الآن بعد سنتين على الثورة تتعثّر في الخروج من هذه الحالة. فما قامت به "الجمهورية الثانية" في مصر (حقبتا أنور السادات وحسني مبارك)، وما يتمّ استمراره الآن، ولو بغير رغبة، في عهد "الجمهورية الثالثة"، من اقتلاع مصر من دورها الريادي العربي والإفريقي والإسلامي، حينما جرى توقيع المعاهدة المصرية/الإسرائيلية، كان آنذاك، وما يزال، مصدر الخلل الكبير الذي تعيشه الأمَّة العربية منذ أربعة عقود تقريباً. وتصحيح هذا الخلل هو الأساس لأي تغيير عربي إيجابي منشود في عموم المنطقة. ما عدا ذلك، يكون أشبه بمنشّطات تزيد إلى حدٍّ ما من قدرة الجسم العربي العليل على مقاومة ما فيه من أمراض، لكنها لا تشفيه من أخطرها، وهو ما حدث ويحدث في قلبه المصري. نجد أيضاً في ملاحظة ما يحدث على الأرض العربية الآن أنّ الشعوب عموماً تعاني حالاتٍ سلبية من الانقسام على أسس طائفية أو قبلية أو إثنية بدلاً من الصراعات السياسية والفكرية والاجتماعية والطبقية، والتي هي ظواهر صراعات طبيعية في أيِّ مجتمع حيوي موحّد. وهذا الانقسام الطائفي والإثني يتمّ التشجيع عليه محلياً وإقليمياً ودولياً، ويسبح في أوحاله إعلاميون وسياسيون وعلماء دين ومفكرون، ولأغراض ومنافع مختلفة. أمّا على صعيد الدور الخارجي في الأزمات العربية، فهو أيضاً عنصرٌ فاعل في إحداثها، أو في توظيفها واستثمارها. وهذا الدور الخارجي يجمع، على امتداد قرنٍ من الزمن، بين إسرائيل ودول كبرى حتّى في القضايا العربية الصغرى. فكم هو جهلٌ مطبق الآن استبعاد الدور الإسرائيلي في تفاعلات داخلية تحدث في عدّة أوطان عربية. وكم هو تشويه للحقائق حينما لا ينتبه العرب إلى المصلحة الإسرائيلية الكبرى في تفتيت أوطانهم وفي صراعاتهم العنفية تحت أيِّ شعارٍ كان. فأمن إسرائيل يتحقّق (كما قال أحد الوزراء الإسرائيليين بعد حرب 1967) "حينما يكون كره العربي للعربي أكثر من كرهه للإسرائيلي". ثم كم هو نكران لوقائع حدثت في حروب أهلية عربية معاصرة، كالحرب الأهلية اللبنانية، حينما كان الدور الإسرائيلي فاعلاً فيها على مدار 15 سنة، ثم استمر بعد ذلك عبر عملاء على كل الجبهات السياسية اللبنانية. هذه الفتن الداخلية العربية الجارية في أكثر من زمان ومكان، هي حلقة متصلة بسلسلة الصراع العربي/الصهيوني على مدار مائة عام. فلم يكن ممكناً قبل قرنٍ من الزمن تنفيذ "وعد بلفور" بإنشاء دولة إسرائيل دون تقطيع للجسم العربي وللأرض العربية، حيث تزامن الوعد البريطاني/الصهيوني مع الاتفاق البريطاني/الفرنسي المعروف باسم "سايكس- بيكو" والذي أوجد كياناتٍ عربية متصارعة على الحدود، وضامنة للمصالح الغربية، ومسهّلة للنكبة الكبرى في فلسطين. فلا فصل إطلاقاً بين معارك التحرّر الوطني من المستعمر الغربي وبين الصراع العربي/الصهيوني. ولا فصل أيضاً بين أيِّ سعي لاتحاد أو تكامل عربي، وبين الصراع العربي/الصهيوني. وربما ما يحدث اليوم على الأرض العربية هو تتويجٌ لحروب المائة سنة الماضية. فالاعتراف الدولي بإسرائيل، ثمّ الاعتراف المصري/الأردني/ الفلسطيني بها، بعد معاهدات "كامب ديفيد" و"أوسلو" و"وادي عربة"، ثمّ "تطبيع" بعض الحكومات العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، كلّها غير كافية لتثبيت "شرعية" الوجود الإسرائيلي في فلسطين، وللتهويد المنشود للقدس ومعظم الضفة الغربية، ما لم تقم دويلات أخرى في محيط "إسرائيل" على أسس دينية. فما قاله "نتنياهو" بأنّ (المشكلة مع الفلسطينيين هي ليست حول الأرض بل حول الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية) يوضّح الغاية الإسرائيلية المنشودة في هذه المرحلة من المتغيرات السياسية العربية الجارية الآن في مشرق الأمة العربية ومغربها. فكلّما ازدادت الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية على الأرض العربية، كلّما اقترب الحلم الصهيوني الكبير من التحقّق في أن تكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في منطقةٍ قائمة على دويلاتٍ طائفية. فالمراهنة الإسرائيلية هي على ولادة هذه "الدويلات" التي بوجودها لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ولا تقسيماً للقدس ولا عودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بل توطين لهم في "الدويلات" المستحدثة وتوظيف سلاحهم في حروب "داحس والغبراء" الجديدة بقيادة "الثوار الجدد".! يبقى السؤال قائماً ليس فقط عن مدى وعي الشعوب العربية وقياداتها الفاعلة بما حدث ماضياً، وبما يحدث حاضراً، وبما قد يحدث مستقبلاً، بل أيضاً عن مدى التوافق بين المصالح الأميركية/الغربية وبين هذا الحلم الصهيوني المتجدد؟!.
