ذكرت مصادر رسمية، اليوم، أن وزير الداخلية الليبى قدم استقالته بعد عدة أشهر من الجهود لكبح جماح الجماعات المسلحة التى ساعدت فى الإطاحة بمعمر القذافى لكنها عطلت منذ ذلك الحين الانتقال إلى الديمقراطية. وبعد عامين من الانتفاضة الشعبية التى أنهت حكم القذافى الذى استمر 42 عاما ما زالت حكومة طرابلس لا تمارس سيطرة تذكر على ألوية المقاتلين السابقين الذين غالبا ما يستخدمون القوة لتنفيذ القانون. وعين عاشور شعيل وهو قائد شرطة سابق فى مدينة بنغازى وزيرا للداخلية أواخر العام الماضى للتعامل مع أكبر تحد للسياسة الداخلية لإقامة قوة شرطة وطنية فعالة وشرعية، لكن العنف المسلح استمر فى مناطق واسعة من البلاد. وقال مصدر بالوزارة، إن شعيل سلم استقالته إلى رئيس الوزراء على زيدان، وأضاف "طلب منه رئيس الوزراء والتلفزيون الحكومى معرفة السبب وفى المرتين قال أنها لأسباب شخصية". وأكد مصدر فى مكتب زيدان، أن رئيس الوزراء تسلم خطاب استقالة من شعيل، ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية مجدى العرفى قوله، إن شعيل سيستمر فى أداء واجبه إلى أن يقبل زيدان استقالته ويختار خليفة له. وقال عضوان، فى المؤتمر الوطنى العام ل"رويترز": إن زيدان اختار عقيد الشرطة محمد خليفة الشيخ ليحل محل شعيل، وطلب من البرلمان الموافقة على تعيينه، وقال عضو "نتوقع أن يبدأ التصويت على هذا الطلب فى القريب العاجل". ومع انتشار الأسلحة فى أيدى الأفراد زادت الهجمات المسلحة فى الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة على مراكز الشرطة فى بنغازى، وفى الشهر الماضى استهدف انفجار سيارة ملغومة سفارة فرنسا فى طرابلس وتسبب فى أضرار مادية كبيرة وإصابة اثنين من الحراس الفرنسيين فى العاصمة الليبية. ولم يتحدث شعيل علانية بشأن الرحيل لكن هذا الأجراء يأتى بعد أن أقر البرلمان قانونا يحظر على أى شخص شغل منصبا كبيرا فى حكومة القذافى تولى أى منصب حكومى بغض النظر عن الدور الذى لعبه فى الإطاحة بالزعيم الليبى الراحل.
