إنهاء حصار وزارتى الخارجية والعدل لم يبدد المخاوف الأمنية فى ليبيا

أنهى مسلحون حصار وزارتى الخارجية والعدل فى ليبيا، لكن الأزمة التى استمرت على مدى أسبوعين أثارت الكثير من التساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على بسط سيطرتها فى العاصمة ناهيك عن شرق البلاد المضطرب.
وزادت الأزمة بواعث القلق المتعلقة بالأمن مما دفع شركة بى بى العملاقة للنفط وهى واحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة فى ليبيا للإعلان - اليوم الأحد - عن سحب عدد من موظفيها من طرابلس. وكانت الحكومتان الأمريكية والبريطانية سحبتا بالفعل بعض الدبلوماسيين بصفة مؤقتة.
وفى تطور منفصل، قال المجلس المحلى فى مدينة بنغازى: إن اثنين من مراكز الشرطة بالمدينة تعرضا لهجوم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. وأضاف أن الهجومين اللذين نفذا - على ما يعتقد - بقنابل يدوية لم يتسببا فى وقوع أضرار أو خسائر فى الأرواح. جاء الهجومان فى أعقاب تفجيرات أمام مركزى شرطة آخرين يوم الجمعة.
وبعد مرور ما يزيد عن 18 شهرا من سقوط حكم معمر القذافى ما زال حكام ليبيا الجدد غير قادرين على إحكام قبضتهم على بلد يعج بالأسلحة. ولا تزال الجماعات المسلحة التى ساهمت فى الإطاحة بالقذافى ترفض إنهاء أنشطتها، وأصبح وجودها ملحوظا فى الشوارع بشكل أكبر من قوات الأمن الحكومية.
وبدأ حصار الوزارتين فى طرابلس فى 28 أبريل على أيدى من وصفوا أنفسهم بالثوريين للمطالبة بإقرار قانون يحظر على أى شخص شغل منصبا رفيعا خلال حكم القذافى، العمل فى الحكومة الجديدة.
وانصاع البرلمان لهذا الطلب ووافق على التشريع رغم انتقادات من منظمات حقوقية ودبلوماسيين يقولون إن التشريع ظالم ومتطرف وقد يعرقل عمل الحكومة.
ونفى وزير العدل الليبى صلاح المرغنى - اليوم الأحد - وجود أى اتفاق مع المسلحين الذى غادروا الوزارتين فى وقت متأخر أمس السبت. وكان المسلحون طالبوا أيضا باستقالة رئيس الوزراء على زيدان.
وقال وزير العدل فى مقابلة أجراها معه راديو فرنسا الدولى إنه لا يعلم بوجود أى اتفاق وإن المسلحين غادروا "وسلموا المكان وتركوا باقة من الزهور".
ونفى رئيس اللجنة البرلمانية التى تفاوضت مع المسلحين وجود أى اتفاق يسمح لهم بإقامة مكتب داخل وزارة الخارجية. وقال إنه تم أيضا رفض طلبات "غير مقبولة" مثل الاطلاع على السجلات السرية للوزارة.
وقال مستشار متخصص فى المخاطر السياسية: إن من المرجح أن تشجع هذه النتيجة جماعات مسلحة على السعى لتنفيذ مطالبهم بالقوة.
وقال انتونى سكينر - مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤسسة مابلكروفت لاستشارات المخاطر - "الواضح أن الحصار والتهديد الضمنى والصريح باستخدام القوة يحقق نتائج.
ولهذا فإن من المرجح أن تواصل جماعات مسلحة استعراض قوتها لتحقيق أهدافها السياسية على المدى القصير على الأقل".
وخارج وزارة الخارجية، حلت قوات الأمن المعروفة باسم اللجنة الأمنية العليا والمؤلفة من مقاتلين معارضين سابقين يعملون تحت إمرة وزارة الداخلية محل الثوريين المسلحين.
وقال قائد عند البوابات: إنه تم تسليم السيطرة على الوزارة إلى لجنة تتألف من أعضاء بالبرلمان وزعماء على صلة بالاحتجاجات المسلحة.
ولم يتضح كيف سيتم تطبيق هذه الترتيبات عمليا أو ما إذا كان المسلحون سينسحبون من العاصمة.
وبدأت الأوضاع تعود إلى طبيعتها فى الوزارة بحلول صباح اليوم الأحد. وشوهد الموظفون وهم يدخلون ويخرجون بحرية فى حين تولت الشرطة وعضوان من اللجنة الأمنية العليا مسؤولية الأمن خارج الوزارة.
ولا تستطيع الحكومة الليبية ضمان الأمن فى سائر أنحاء البلاد مما دفع بعض الزعماء المحليين والقبليين إلى مواجهة المشكلات بأنفسهم.
واتفق مئات الزعماء فى شرق البلاد الغنى بالنفط - أمس السبت - على التعاون للدفاع عن أراضيهم ضد أى هجمات مسلحة.
وقال أسامة الشريف - المتحدث باسم المجلس المحلى فى بنغازى - إنهم غير راضين عن أداء وزارة الداخلية وبصفة خاصة قيادة شرطة بنغازى.
وبنغازى ثانى كبرى المدن الليبية وهى مهد الانتفاضة التى أطاحت بالقذافى. وقتل أربعة أمريكيون بينهم السفير كريستوفر ستيفنز فى هجوم نفذه من يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون على البعثة الأمريكية فى سبتمبر الماضى.