أشارت صحيفة "هآرتس " الصهيونية اليوم الخميس إلى أن النيابة العامة الصهيونية أبلغت المحكمة العليا ان المستوى السياسي ووزير الأمن يعملان على شرعنة اربع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية كان قد صدر قرار بهدمها في السابق. وذكرت الصحيفة ان قرار السلطات الصهيونية جاء ردا على الالتماس الذي قدمته حركة السلام الان الى المحكمة عام 2007 وطالبت فيه سلطات الاحتلال بتطبيق الاوامر التي صدرت بشأن اخلاء هذه النقاط. وطالبا المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا، اللذان تقدما بالالتماس باسم "سلام الان" بتنفيذ قرار الاخلاء ضد البؤر المذكورة، الا ان سلطات الاحتلال غيرت مواقفها في اكثر من مرة وتلكأت في تنفيذ قرارها وأمس الأول قدمت جوابها القاضي بشرعنة هذه البؤر. وعقب المدير العام لحركة السلام الان يريف اوفنهايمر على موقف الدولة بالقول انه يشكل صفعة لوزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي يسعى حاليا لاستئناف العملية السياسية بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين.