أكد وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال المهندس زياد الظاظا، أن الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية والمحروقات في قطاع غزة يرجع لثلاثة أسباب رئيسة، مكذباً الأنباء الملفقة ضد حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها إسماعيل هنية حول رفع الأسعار وفرض الضرائب. وقال الظاظا في تصريح صحفي: "الأسباب الثلاثة للغلاء المعيشي في الأراضي الفلسطينية هي الحصار المالي والاقتصادي المفروض منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة على غزة، إضافة إلى إغلاق المعابر وعدم إدخال المواد التموينية والمواد الخام بشكل دوري، ووقف حركة التصدير من غزة إلى العالم". وبين وزير الاقتصاد أن السبب الثاني للغلاء يعود لعدم فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة الأفراد والتجارة الأمر الذي يعيق استيراد السلع من المحيط العربي، مضيفاً أن السبب الثالث يكمن في ارتفاع أسعار الحبوب والمحروقات بأنواعها دولياً. وأردف الظاظا قائلاً: "عوضاً عن الأسباب الثلاث السابقة؛ فإن اتفاقية باريس الاقتصادية تشكل عائقاً رئيساً، حيث تلزم الاقتصاد الفلسطيني بأن تكون جميع الواردات والصادرات عبر الكيان الصهيوني مما لا يسمح له بالانفتاح على العالم". وفي شأن ارتفاع أسعار الوقود والغاز قال: "اتفاقيات استيراد المحروقات تلزم الفلسطينيين باستيراد الوقود من الكيان فقط التي تورده للأراضي الفلسطينية ضعف سعره خمس مرات، فيما تبيع الغاز ب 12 ضعف". وحول أسباب ارتفاع أسعار السجائر في قطاع غزة، أوضح الظاظا أن نجل الرئيس محمود عباس وأحمد قريع مسؤول ملف المفاوضات وشركة القدس لتوريد السجائر، أوقفوا عملية توريد السجائر للقطاع، الأمر الذي رفع ثمنها لقلة العرض، على حد قوله. وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن ارتفاع سعر مثل هذه السلع أمر طبيعي في عملية العرض والطلب. ونفى الظاظا بشدة أن تكون حكومة هنية ووزارة الاقتصاد، قد فرضت أي رسوم جمركية إضافية على السلع والمواد التموينية، موضحاً أن الحكومة قدمت كافة التسهيلات الممكنة للتجار لدخول جميع السلع والبضائع دون قيود.