ذكر مصدر فلسطيني مطلع أن الجهود التي تبذلها مصر في التوسط بين حركتي فتح وحماس قد نجحت في الحصول على موافقة الجانبين بشكل مبدئي على عقد لقاءات سرية بينهما في القاهرة. وأفاد المصدر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية الذي يشرف على جهود الوساطة بين الجانبين، موافقته المبدئية على الشروع في حوار مع ممثلين عن حركة حماس بشكل سري، وأنه اقترح أن يتولى عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي، رئاسة وفد الحركة لجلسات الحوار، من دون أن يتم الاتفاق على موعد عقد اللقاءات بين الجانبين. ونوه المصدر الى أن اللواء سليمان طلب من حركتي فتح وحماس تزويده باقتراحات حول تصوراتهما لحل الأزمة بين الجانبين قبل تحديد الموعد اللقاءات، مشيراً الى أن سليمان يريد أن يستند الى هذه التصورات لتقديم اقتراح مصري لحل الخلاف بين الحركتين لعرضه على ممثليهما في جلسات الحوار. وأشار المصدر الى أن سليمان يجري اتصالات مباشرة مع أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق وعلى رأسهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، الى جانب اتصالاته المتواصلة مع أبو مازن وعدد من قيادات حركة فتح في الداخل والخارج. من ناحية ثانية اتصل مستشار الرئيس السوداني للشؤون الخارجية، مصطفى عثمان إسماعيل، بكل من أبو مازن ومشعل وعرض عليهما التوسط بين الجانبين، إلا أنه عدل عن الفكرة بعد أن تبين له أن مصر تتولى حالياً جهود الوساطة. الى ذلك أكدت مصادر متطابقة في حركتي فتح وحماس لجريدة الشرق الأوسط أن لقاءات غير مخطط لها عقدت بين ممثلين عن الحركتين في بيروت على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية قبل ثلاثة أسابيع. وأضافت المصادر أن جبريل الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومستشار الأمن القومي الفلسطيني الأسبق، التقى خلال هذه الاجتماعات بمحمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حيث تم تبادل الأفكار حول سبل الخروج من الأزمة. ونوهت المصادر الى أن اللقاء بين الاثنين لم يسفر عن تقارب كبير في وجهات النظر، حيث اختلف الاثنان حول قضية من هو الطرف الذي يتوجب عليه أن يبدأ بالخطوة الأولى من أجل إنجاح الحوار والتدليل على حسن النية. وأشارت المصادر الى أن الرجوب أعرب في ختام لقائه بنزال عن خيبة أمله لأن الأخير قدم نفس المواقف التي تعلنها حركة حماس في قطاع غزة. يذكر أن حركة حماس أبدت استعدادها للقيام بالخطوة الأولى بتسليم مؤسسات ومقار السلطة، بشرط أن تكون هذه الخطوة ضمن اتفاق رزمة شامل بين الجانبين، يتم بموجبه تشكيل حكومة تتبنى نفس برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وتطبيق ما جاء في اتفاقي القاهرة ومكة المكرمة. وأعلن أبو مازن مرارا أنه يشترط للحوار مع حماس تراجعها عن مظاهر الانقلاب وتقديمها اعتذارا عما قامت به، وتقديم المسؤولين عن الانقلاب للمحاكمة.
