وزير الإسكان يحيل رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى المحاكمة أبو النصر قدم مستندات مزورة إلى المحكمة وقام بالغش والتدليس لحماية مجدى راسخ مغتصب 2550 فدانًا قام الأستاذ الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والتنمية العمرانية بناء على المذكرة القانونية المرفوعة له من مستشار الوزارة (أيمن عبد الرحمن)- بإيقاف المهندس إبراهيم عبد ربه أبو النصر رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن العمل، وصرف نصف راتبه، وإحالته إلى المحاكمة التأديبية بناء على التحقيقات التى تجرى بمكتب النائب العام فى القضية رقم 30 لسنة 2013 حصر تحقيق استئناف القاهرة المقدمة من المهندس حمادة شعبان عثمان مقيم الدعوى 15150 لسنة 66 ق بالدائرة 8 عقود بمجلس الدولة بالقضاء المستعجل، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة بفسخ التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة (سوديك) التى يرأس مجلس إدارتها مجدى حسين راسخ صهر علاء مبارك. وقد تم إيقاف رئيس مدينة الشيخ زايد عن العمل بناء على الدعوى السابقة بقيامه بتقديم مستندات مزورة إلى محكمة القضاء الإدارى؛ محاولا فيها الغش والتدليس وتضليل قرار محكمة القضاء الإدارى فى فسخ التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة (سوديك). وهذه المستندات المزورة مخالفة تمامًا للعقد الموقع بين (سوديك) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى قضى فيه بمحكمة الجنايات بالقضية رقم 2962 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب بحبس إبراهيم سليمان 5 سنوات، ومجدى راسخ 5 سنوات بالسجن المشدد، ولكل من النواب الأربعة. وتغريمهم أكثر 6 مليارات ونصف المليار جنيه لعدم فسخهم التعاقد مع سوديك وعدم استردادهم ال2550 فدانا اغتصبها مجدى راسخ، وهى تعادل ثلث مساحة مدينة الشيخ زايد. ولعدم قيام شركة سوديك بسداد مقدم الثمن حتى الآن والذى يمثل 3.5 جنيهات عن المتر الواحد منذ 15/11/1995 حتى الآن. وقد قام أبو النصر رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد والذى تم وقفه عن العمل بناء على قرار الوزير بتقديم مستندات وشهادات وبيانات مزورة مخالفة للحقيقة وللواقع ومخالفة لما قضى به الحكم الجنائى. حيث ذكر أن مساحة التخصيص 1400 فدان فقط بالمخالفة للعقد الموقع والبالغ مساحته 2550 فدانًا وكذلك تقديمه مستندا مزورا يتضمن أن سوديك سددت 207 ملايين جنيه وهذا لم يحدث حتى الآن!! حيث تضمن الحكم الجنائى ضد إبراهيم سليمان ونوابه أن مجدى راسخ لم يسدد ثمن الأرض ولم يسدد حتى 10% من مقدم الثمن حتى تاريخ الحكم الجنائى القاضى بحبسهم، وهو ما أدى إلى أن يصدر وزير الإسكان قراره بإيقاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن العمل وإحالته للمحاكمة التأديبية. وجارٍ حاليًا إحالته إلى محكمة الجنايات فى التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم. هذا وقد أكد المهندس حمادة شعبان عثمان المدير العام بوزارة الإسكان والمدعى بالحق المدنى ومحرك الدعوى الجنائية والمدعى بالقضاء الإدارى بفسخ التعاقد بصفة مستعجلة ورد الأرض التى اغتصبها مجدى راسخ للدولة أن مجدى راسخ لم يدفع حتى الآن مليمًا للدولة. ولم يدفع حتى مقدم الثمن 10% على الرغم من تقسيط الثمن على 10 سنوات وحصوله على ثلث مساحة مدينة الشيخ زايد بسعر المتر 35 جنيهًا بما لا يتناسب مع سعر المتر والقيمة السوقية له عند التخصيص والتى كانت فى عام 1995 تزيد على ألف جنيه للمتر الواحد (سعر المتر الآن يزيد على 7 آلاف جنيه) وأن محمد إبراهيم سليمان الوزير المحبوس خصص الأرض لشركة وهمية هى شركة سوديك تحت التأسيس لم يكن لها أى وجود أو كيان قانونى، مما كان يستوجب معه عدم التخصيص. لكن إبراهيم سليمان ضرب بالقانون عرض الحائط ومكّن مجدى راسخ صهر علاء مبارك بالاستيلاء على ثلث مساحة مدينة الشيخ زايد وفقًا للقرار الجمهورى 320 لسنة 1995 دون ثمن بمساحة 2550 فدانًا، مما أهدر على الدولة أكثر من ثلاثين مليار جنيه.. ولك الله يا مصر.
