كشف تقرير أصدره مركز المعلومات بمجلس الوزراء ازدياد نسبة انفاق الأسر الفقيرة بالقري علي الطعام والشراب. سجلت نسبة الانفاق علي الأكل في الأرياف 50.3% مقابل 40.8% في المدن ووصلت نسبة الانفاق علي الأكل إلي 55.4% للأسر التي يقل انفاقها السنوي عن 2000 جنيه. وتراجعت النسبة إلي 22.7% للأسر التي يصل انفاقها السنوي إلي 50 ألف جنيه. اعتبر التقرير ان الغذاء اليومي للمصريين غير متوازن في عناصره الغذائية لاعتمادهم علي الحبوب كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية والبروتين من الوجبات الغذائية حيث تصل إلي 60.3% من الطاقة اليومية، ورصد التقرير انفاق الأسرة المصرية ما يعادل 28% من دخلها السنوي على اللحوم و60.3% علي الحبوب و19.2% علي الخضر والفاكهة، و12.5% علي الالبان والبيض. وتبين تحول نمط استهلاك المصرييت حيث تحول نحو اللحوم البيضاء علي حساب اللحوم الحمراء. من جهته أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن المسئولية الأولي للحكومة إعادة توزيع الدخل ليكون أكثر عدلا وتخفيف المعاناة علي المواطنين وقال: إن الخطة الخمسية الحالية تستهدف خفض نسبة الفقر من 24% إلى 10% وخفض معدل البطالة من 9.1% إلى 5%. وأشار الوزير إلي أن استثمارات الخطة الحالية بلغت1295 مليار جنيه بزيادة57% علي الخطة الماضية وقد تم تخصيص 42% منها لتنمية الصعيد. وأشار الوزير إلي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للدعم وتدرس تقديم دعم نقدي لمساعدة الأسر في تخطي حاجز الفقر. وقال: إن الرئيس مبارك قرر مضاعفة الدعم النقدي لكل طفل من أبناء أسر الضمان يدرس في المدارس ليصل إلى 40 جنيها بحد أقصي خمسة أفراد للأسرة. وأوضح الوزير أن مصر لديها اقتصاد قوي جدا وقاعدة انتاجية متوازنة ومتنوعة وأن معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في العامين الأخيرين لم تكن مجرد طفرة بل أنتجتها القطاعات التقليدية في الاقتصاد كالصناعة والزراعة والتشييد والبناء والتجارة. وقال الوزير: إن جملة الاستثمارات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 40% ووصلت إلى 162 مليار جنيه منها مائة مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص. وأشار إلي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت في عام2007/2006 نحو 11,1 مليار دولار مقارنة ب 6,1 مليار دولار في 2006/2005. وقال: إن الخطة الحالية ستحقق نقلة كبيرة في أحوال مصر والمصريين سيلحظها الجميع في مستويات المعيشة في المجالات المختلفة، حسبما ذكرت جريدة الأهرام. وأضاف عثمان أن الخطة تستهدف توفير نحو 3,8 مليون فرصة عمل خلال سنواتها الخمس بمعدل750 ألف وظيفة سنويا لينخفض معدل البطالة من 9% حاليا إلى 5% فقط في نهاية الخطة وبالتالي ينحسر عدد العاطلين إلى 1,4 مليون فرد فقط. وقال وزير التنمية الاقتصادية: إن الخطة الاقتصادية الحالية تتضمن أيضا بناء2915 مدرسة تضم 40 ألف فصل وتنفيذ برامج لمحو أمية ثمانية ملايين أمي لينخفض معدل الأمية إلى 20% مع نهاية الخطة وسيتم زيادة عدد المنتفعين بالتأمين الصحي من 38,7 مليون مواطن إلى 80 مليونا وهو ما يعني توفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع المصريين. وأضاف الوزير أن الخطة تشمل أيضا استصلاح 780 ألف فدان وإقامة نحو 885 مصنعا كبير الحجم وتوسيع 1850 مصنعا متوسط الحجم وتوصيل الغاز الطبيعي إلي ستة ملايين وحدة سكنية.
