رحب المهندس طلعت عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، باقتراح نواب لجنة النقل بمجلس الشورى حول شبكة التاكسي النهري، على أن يكون المشروع في إطار خطة إستراتيجية لتطوير الاستثمار من نهر النيل. وقال الدكتور محمد صادق، رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى اليوم، إن المستثمر مستعد لإنشاء المراسي التي يحتاجها المشروع، مطالبا بهيكل إداري جديد لنقل النهري لتعدد الجهات المعنية بعملية النقل النهري بمصر. من جانبه، أشار النائب عبد المحسن قمحاوى، إلى أن فكرة التاكسي النهري لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، وهناك من القوانين التي تتيح عمل هذا المشروع، ولكن المطلوب وضع ضوابط لتحويل فكرة النقل النهري من النزهة إلى أن تكون شبكة نقل، مضيفا، فى محافظة الدقهلية هناك العديد من المراكب التي تعمل فى النزهة، ويستخدمها المواطنون للتنقل. من جانبه، رحب المهندس طلعت عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، بتلك الفكرة، وأكد أن تلك اللجنة سوف تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه عملية تطوير مرفق النقل النهري، مطالباً بضرورة الانتهاء من التشريعات الجديدة الخاصة بالهيئة لزيادة الموارد المادية للهيئة، وإعادة تنظيم عملية إصدار التراخيص، ووضع اشتراطات جديدة لإصدار التراخيص لتلافى المشاكل الموجودة في الوضع الحالي. وأشار عبد الوهاب إلى أنه فيما يخص الجانب البيئي لنهر النيل، فإن هناك ثلاث جهات تراقب على عملية الجانب البيئي لنهر النيل، وهى وزارات الصحة والبيئة والسياحة والري، وأنه تم منع نقل البترول بنهر النيل منذ سنتين للمحافظة على، وكانت اللجنة قد اتفقت على أهمية تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية، من أجل وضع رؤية متكاملة للاستفادة من "نهر النيل" وكيفية الاستثمار في تلك المنحة من نقل طويل ونقل قصير وسياحة.
