تلعب فصائل المقاومة العسكرية في قطاع غزة دورًا أساسيًا في استدراج العملاء واعتقالهم وتسليمهم إلى أجهزة الأمن المختصة لمتابعة قضيتهم كدورٍ مفصلي أول ينتهي ينتهي بوقوعهم في قبضة أجهزة الأمن. ويكمن دور المقاومة في تشكيل شبكات أمان مجتمعية لمتابعة أنشطة العملاء وتحركاتهم، وتقوم بالدور الحاسم وإمداد "الأمن الداخلي" وهو الجهاز المختص بمتابعة العملاء، بالمعلومات حول المشتبه بهم. ويكمن دور تلك الشبكات في زعزعة صفوف العملاء وتراجعهم شيئًا فشيئًا من تقديم معلومات مهمة للكيان قد تؤدي إلى اغتيال شخصيات ما، من الممكن أن يُحاكموا عليها بشكل عسير في حال تم القبض عليهم. ووفق مصادر لموقع "المجد الأمني"، تعمل أجهزة المقاومة على متابعة قضية العملاء إلى جانب وزارة الداخلية، وتسليم ملفات بعض العملاء الخطيرين المشتبه بهم للأجهزة المعنية في الوزارة دون تدخل منها في تطبيق القانون عليهم. وتخترق فصائل المقاومة المختلفة صفوف العملاء وبعض ضعاف النفوس الذين تسيطر عليهم أجواء عدم الثقة بينهم وبين أجهزة المخابرات الصهيونية. وتقول المصادر الأمنية إنّ المقاومة تصل لهؤلاء العملاء من خلال المثرثرين ومثيري الشائعات الذين قد يكون لهم علاقة ببعض الشخصيات العميلة دون علم من أولئك المثرثرين بأنهم عملاء، حيث تتابع المقاومة تحركاتهم الميدانية بشكل مستمر. وبسبب تأثير العملاء السلبي على عمل المقاومة الفلسطينية، فقد كان للأخيرة دور كبير في تشكيل شبكات الأمان لحماية نفسها والمجتمع من خطر العملاء، كون الفئة الأخيرة تهدف إلى تدميرهم والمجتمع بأكمله. وبدا خلال الحرب الأخيرة على غزة، دور المقاومة بشكل أوضح في إعدام 8 عملاء من الذين قبضت عليهم المقاومة وهم يمدون الاحتلال بالمعلومات، فعمدت إلى معالجة ملفهم بشكل سريع. وعندما شرعت الفصائل في مواجهة ظاهرة العملاء سابقًا، فإنها قامت بذلك بشكل عفوي وارتجالي وبدون معايير واضحة سليمة، الأمر الذي جعل طرائق التنظيمات الفلسطينية مع هذا الملف، بحد ذاته مصدرًا للكثير من المشاكل على الصعيد الاجتماعي والأمني. لكنّ الترابط الجديد بين المقاومة ووزارة الداخلية والتنسيق بين الفصائل فيما يتعلق بالعملاء، أدى إلى وجود ضبط أكبر في التعامل مع الملف برقابة من وزارة الداخلية التي تُطلق حملات مستمرة لمكافحة ظاهرة التخابر.
