وافقت المحكمة العليا الباكستانية اليوم على النظر في دعوى رفعها أحد نواب المعارضة ضد اعتزام الرئيس الباكستاني برويز مشرف التقدم لولاية رئاسية جديدة محتفظا بقيادة الجيش. وترتكز دعوى النائب قاضي حسين أحمد رئيس حزب الجماعة الإسلامية إلى كون ولاية مشرف كقائد للجيش انتهت عام 2001, كما أنه بلغ من العمر 60 سنة في 2003, وتعهد عام 2004 بمغادرة هذا المنصب ولم يوف بتعهده. وبذلك تفتح المحكمة ثالث مواجهة قانونية مع الرئيس بعد انتصارها مرتين لاثنين من غرمائه هما رئيس القضاء افتخار تشودري الذي ثبتته في منصبه الشهر الماضي بعدما عزله مشرف, ورئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي حكمت بحقه في العودة إلى البلاد. ويسعى مشرف لانتخابه لولاية جديدة في سبتمبر وأكتوبر القادمين على يد البرلمان الحالي قبل حله, لكنه يواجه معارضة سياسية شديدة. غير أن رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو لم تستبعد تخلي مشرف عن منصبه كقائد للجيش, في تصريحات تطابقت مع ما نقل عن وزير باكستاني قال إن إعلانا في هذا الشأن سيصدر قريبا, حسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية. وقالت بوتو رئيسة حزب الشعب لصحيفة دايلي تلغراف البريطانية إن "قضية قيادة الجيش قد حلت", وتحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق, مذكرة بأن أجل الرد على مطالب تقدمت بها في هذا السياق إلى مشرف هو نهاية الشهر. وتريد بوتو -في إطار تسوية مع مشرف- أن يتخلى عن بعض صلاحياته الواسعة, ويوقف ملاحقات بقضايا فساد ضدها, ويرفع حظرا يمنع أي شخص من الترشح أكثر من مرتين لمنصب رئاسة الوزراء, وهو ما ينطبق عليها هي ونواز شريف زعيم الرابطة الإسلامية. وواجهت بوتو انتقادات بسبب دخولها في مفاوضات مع مشرف الذي وصفه نواز شريف بأنه دكتاتور يجب أن يرحل. ونقل ناطق باسم شريف عنه أنه لم يشارك في محادثات دارت في لندن مع مبعوثين عن مشرف, وأنه قال "إذا اتصلوا بنا سنقدم لهم موقفا مبدئيا مفاده أن مشرف والديمقراطية لا يلتقيان, وعلى مشرف أن يعلن أنه ليس مرشحا لأي منصب".
