ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرارالرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم 250 مليون دولار في شكل مساعدة إلى مصر يعتبر تصويتا بالثقة في دولة تعتبر عاملا هاما للاستقرار في المنطقة وإن كانت على وشك التعرض لكارثة اقتصادية. ورأت الصحيفة في مقال افتتاحي بثته على موقعها الاليكتروني اليوم الثلاثاء أنه يتعين الآن على الحكومة المصرية والمعارضة خلق التوافق السياسي والاقتصادي حتى يمكن للمساعدة الأمريكية أن تؤتي ثمارها. وقالت إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أوضح أن مسئولية العثور على أرضية مشتركة تقع أولا على عاتق الرئيس محمد مرسي عن طريق إقناعه للمعارضة السياسية مشاركته في إجراء الاصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا القرض من شأنه فتح الباب أمام تدفق مزيد من المساعدات المالية والاستثمارات من المؤسسات المالية ودول أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن التعاون مطلوب أيضا من المعارضة لأن مصر في أشد الحاجة لمؤسسات ديمقراطية قوية واقتصاد قوي لتحسين أوضاعها والسير قدما صوب مستقبل أفضل مضيفة إنه بدلا من ذلك، تجمعت عوامل كثيرة أدت إلى وقوع أزمات سياسية واقتصادية في البلاد وشوهت الثورة التى أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، وأن آخر هذه العقبات وقع في الأسبوع الماضي عندما حذرت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقرر لها في أواخر شهر أبريل المقبل . وأوضحت الصحيفة أن المعارضة المصرية لم تقدم بعد البديل القوي ومن ثم فإن مقاطعة الانتخابات يعد بمثابة هزيمة ذاتية، وأن بعض زعماء المعارضة رفضوا الاجتماع مع كيري بعد حث وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف على المشاركة في الانتخابات. واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها بالقول إنه بصراحة فمن الصعب فهم ما تريده المعارضة من واشنطن.. مرة تحذر من التدخل ومرة اخرى تنتقد الولاياتالمتحدة لعدم اتخاذها موقفا متشددا مع الرئيس مرسي، مشيرة إلى : "أن كيري حث جميع المصريين على العمل معا لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد في الوقت الذي أكد فيه التزام الولاياتالمتحدة بعدم الانحياز إلى أي طرف أو إلى أي شخص أو وجهة نظر سياسية معينة وأن انحيازها سيكون لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتسامح".
