يجري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي – الموالي للاحتلال- محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في اليوم الثاني لزيارته دمشق. وقال مسؤول عراقي إن المالكي سيحث الأسد على اتخاذ إجراءات للتصدي لما يقول إنه تدفق للمقاتلين والأسلحة عبر الحدود. وأضاف المسؤول –الذي طلب عدم نشر اسمه- أن التهاون في مراقبة الحدود أمر غير مقبول.. المسلحون يستخدمون بعض الطرق التي كانت المعارضة العراقية تستخدمها لتهريب الأسلحة خلال عهد صدام بحسب قوله. ويتصدر الملف الأمني زيارة المالكي الذي هو أول رئيس وزراء عراقي يزور سوريا منذ العدوان الأمريكي عام 2003. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ : لا شك أن الملف الأمني سيكون هو الطاغي لكنه أشار إلى أن المحادثات ستتطرق أيضا إلى سبل ترسيخ العلاقات الاقتصادية. وأجرى المالكي أمس محادثات مع نظيره السوري محمد ناجي عطري تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة في كافة المجالات. وقال عطري للمالكي إن وجود قوى احتلال في العراق جلب قوات التطرف وأشعل دورة العنف. وإن تلك القوى هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق. ويزور المالكي دمشق –التي احتضنته لاجئا في تسعينيات القرن الماضي- مدة ثلاثة أيام مترئسا وفدا يضم وزراء الداخلية والمياه والطاقة والتجارة بعد زيارة مماثلة للرئيس العراقي جلال الطالباني في يناير الماضي تبعت استئناف علاقات البلدين في نوفمبر بعد قطيعة استمرت 26 عاما. وكان فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قد قال إن سوريا مستعدة للتعاون إذا أظهر المالكي موقفا عراقيا مخلصا يقود إلى مصالحة شاملة ووضع جدول لانسحاب القوات الأمريكية. لكن المالكي يقول إن جدولة الانسحاب مسألة ثنائية تبحث بين بغداد وواشنطن. وفي إطار الجهود التي تبذلها سوريا أعلنت دمشق زيادة النقاط الثابتة والدوريات عند حدودها والرقابة على من تقل أعمارهم عن الثلاثين. وكانت سوريا قد استضافت مؤتمرا أمنيا بشأن العراق في الثامن والتاسع من أغسطس الجاري. وإضافة إلى الملف الأمني, هناك ملفات مهمة أخرى سيبحثها المالكي بينها اللاجئون العراقيون في سوريا الذين يبلغ عددهم نحو مليونين، وقد وصفهم الشرع بأنهم عبء اقتصادي واجتماعي وسياسي, إضافة إلى أنبوب نفط عراقي أغلق قبل 26 عاما –بسبب تأييد سوريا لإيران في حرب الخليج الأولى- تطمع بغداد في أن تسترضي سوريا بفتحه. وفي التعليق الأمريكي على تلك الزيارة رحَّب جوردون جوندرو- المتحدث باسم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض- بتلك الزيارة وقال إنه من المهم وجود علاقات جيدة بين العراق وسوريا لكنه قال إنه على يقين من أن المالكي سوف يبلغ السوريين رسالةً قويةً تتلخَّص في أن وجود عراق مستقر هو مصلحة سوريا. وهذه التحرُّكات السياسية الخارجية من المالكي تتزامن مع أزمة داخلية حادَّة؛ بسبب خروج الكثير من الكتل السياسية من التشكيلة الحكومية؛ مما دفع المالكي إلى محاولة التحاور مع القوى الإقليمية، والتي تؤثر سياساتها إزاء العراق بصورة كبيرة في الوضع الداخلي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف الانهيار السياسي الذي يعانيه المالكي حاليًّا. وبينما يواصل المالكي تحركاته السياسية الخارجية استمرت أعمال العنف؛ حيث أشارت الأنباء إلى مقتل 4 وإصابة 5 آخرين في انفجار سيارة مفخَّخة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، بعد قليلٍ من انتهاء مظاهرة خرج فيها بعض أهالي المدينة للتنديد بالاحتلال الأمريكي. كذلك تعدَّدت العمليات المسلَّحة ضد الجيش والشرطة العراقيين؛ حيث قال الجيش إن 5 من جنوده قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربتَهم المدرَّعة في التاجي شمال بغداد، كما أعلنت الشرطة مقتل ضابطَين على يد مسلّحين في بيجي شمال بغداد، وبالإضافة إلى ذلك قالت الشرطة إنها عثرت على جثتَي شُرطيَّين عليهما آثار أعيرة نارية في الرأس في منطقتَين مختلفتَين بالمدينة. وفيما يتعلق بممارسات الاحتلال الأمريكي في العراق أدان الحزب الإسلامي عملية المداهمة التي قامت بها قوةٌ مشتركةٌ من الاحتلال الأمريكي والجيش العراقي لمقرِّ هيئة علماء المسلمين والمنازل القريبة منه، ومن بينها منزل رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي في منطقة الغزالية غرب بغداد، وطالب الحزب في بيانٍ له الحكومةَ العراقيةَ بوضع حدٍّ لهذه "التجاوزات التي تزيد من الهوَّة بين المواطنين والجهات الأمنية".
