أكد وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أن إتمام المسار الانتخابي الذي وضعته السلطات المالية في تاريخه المقرر، يشكل "ضرروة مطلقة" بعد القضاء علي الإسلاميين من أجل استقرار البلاد. وقال فابيوس خلال نقاش حول مالي في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي): إن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم التشريعية في يوليو "لابد من احترامه". وأضاف: "إنه بعد هذا التاريخ يبدأ موسم الأمطار ما يجعل العمليات الانتخابية معقدة نوعا ما، وأن أي تأجيل سيؤدي إلى مشاكل جديدة في عملية المصالحة". وبالنسبة للحوار بين القوى السياسية المالية، أشار فابيوس خصوصا إلى أن "العلم المالي يجب أن يرفرف في كل مكان" وعلى مجمل الأراضي مستبعدا أية حركة انفصالية خصوصا في صفوف أقلية الطوارق.