قال أسامة صالح- وزير الاستثمار- إنه خلال ال5 شهور الأخيرة تم التصالح مع 50 مستثمرا بإجمالى مبالغ تقدر ب46 مليار جنيه. وأضاف صالح أنه فيما يخص شركة "الفطيم الإماراتية" فإن الوزارة لا تعرقل أى أعمال لها رغم عدم إتمام التسوية بعد، وتواصل الشركة عملها بشكل طبيعى بالتوازى مع المفاوضات على التسوية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون التوقيع النهائى على تسوية شركة الفطيم الإمارتية خلال شهر، ولفت إلى أن معظم قضايا التسويات تم حلها، ولكن لم يتم توقيع العقود بعد. وقال صالح على هامش مؤتمر الاستثمار التاسع الذى تنظمه المجموعة المالية هيرميس فى دبى حاليا، إن الحكومة وافقت على عدة بنود فى التسوية الخاصة بداماك، منها ما يتعلق بالحكم الذى كان قد صدر ضد حسين سجوانى بالسجن، وشملت التسوية إسقاط التهم المنسوبة إليه فى الشق الجنائى بعد التصالح أما القضايا الخاصة بالشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية فمازالت فى القضاء، ولا يمكن التصالح فيها قبل إصدار الحكم، إلا أنه يصر على وجود بند آخر بإسقاط أى تهم أخرى تخص الشركة فى القضايا محل الخلاف، مثل قضية مشروع هايد بارك وبارك أفنيو، مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهى القضايا لم تصدر بخصوصها أحكاما حتى نضع بندا بإسقاط التهم والأحكام، لكن صاحب الشركة يصر على عدم توقيع التسوية قبل أن يضاف هذا البند.
