شرائح شركتى المحمول «أورنج» و«سيلكوم» الإسرائيليتين.. وسيلة الموساد للاختراق لماذا لا يشوش الأمن القومى على شركات المحمول الإسرائيلية التى تنتشر بالمنطقة الحدودية؟! تغطية الشركات المصرية هذه المنطقة سيحمى الأمن القومى ويقطع الطريق على محاولات إسرائيل بالتجنيد وكسب العملاء بين الفينة والفينة تفاجئنا الأخبار بمعلومات صادمة تربك حساباتنا وتزعزع قناعتنا، وتجعلنا نجوس فى المجهول، ونبحث فى التفاصيل لعلنا نهتدى إلى الصواب والقراءة الصحيحة. مناسبة هذا الكلام ما كُشف عنه خلال الأيام القليلة الماضية، من أن عناصر من الموساد الإسرائيلى يجرون اتصالات بحاملى شرائح محمول شركتى «أورنج» و«سيلكوم» الإسرائيليتين من أبناء سيناء ويطلبون منهم المعاونة والتجنيد لصالح إسرائيل. وأوضح أبناء المنطقة الحدودية من حاملى شرائح اتصالات «أورنج» و«سيلكوم» الإسرائيليتين اللتين تغطيان المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل ولمسافة حوالى 25 كيلومترا من الحدود؛ حدوث ذلك بالفعل. واستغل جهاز الموساد لتجنيد سكان المنطقة الحدودية بسيناء عدم وجود خدمة لشركات المحمول المصرية الثلاث بالمنطقة الحدودية واضطرارهم إلى شراء شرائح محمول لشركتى «أورنج» و«سيلكوم» الإسرائيليتين لاستخدامها فيما بينهم فى الحالات الملحة، وأجرى اتصالاته بأصحاب هذه الشرائح لعلها تصطاد منهم جواسيس يعملون لصالح إسرائيل. وقد أكد مواطن -حسب ما أشارت إليه مواقع صحفية- أنه فوجئ منذ فترة باتصال هاتفى على الشريحة الإسرائيلية «أورنج» من ضابط إسرائيلى يطلب تجنيده للمخابرات الإسرائيلية ونقل معلومات مهمة فى شبه جزيرة سيناء لإسرائيل، لكنه كسر الشريحة بعد هذه المكالمة التى أصبحت خطرا على الأمن القومى المصرى بالمنطقة الحدودية. وتحاول المخابرات الإسرائيلية عبر تلك الشرائح الإسرائيلية تجنيد أبناء المنطقة بتقديم الإغراءات لحاملى هذه الشريحة، واستقطاب بعض المواطنين عن طريق الهاتف لضمهم طابورا خامسا يعمل لصالح الموساد الإسرائيلى. وهذا ليس بمستغرب من الموساد؛ فقد كشفت تحريات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر عام 2010 عن قضية التجسس مثيرة لصالح «الموساد» المتهم فيها المصرى طارق عبد الرازق عيسى حسن وضابطان فى الجهاز بهدف اختراق شبكات الاتصال الهاتفية فى مصر للتجسس على مكالمات مسئولين كبار يشغلون مناصب حساسة. ومدت الشبكة نشاطها إلى سوريا وأرسلت عميلها فعلا إلى هناك، وكلفته بوضع إعلانات عبر شبكة الإنترنت عن وظائف شاغرة فى جميع التخصصات عن مهندسين يعملون فى شركات الاتصالات بكل من مصر ولبنان وسوريا، ويقوم بمسئولية الإشراف على إعداد تقارير عن راغبى العمل وظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا إلى تجنيدهم. كما فجر من قبل منتصر الزيات المحامى، قنبلته عندما ذكر وقعة فى أحد البرامج عن تسليم مذكرة من الشيخ أبو فيصل أحد القيادات السلفية بسيناء، إلى الرئاسة تفيد بتورط 30 شابا مصريا فى العمل لدى أجهزة الموساد. ورغم نفى د. ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وجود أى تقرير رئاسى عن تجنيد شباب سيناوى للتخابر مع إسرائيل، مطالبا بتحرى الدقة فى شأن قريب الصلة بالأمن القومى، فإن مثل هذه القرائن وغيرها الكثير تؤكد لنا أن الموساد يعمل بكل طاقته لتجنيد أكبر عدد ممكن من المصريين لصالحهم، فى كل المجالات الحيوية، وخاصة من أبناء سيناء الذين يقطنون على الحدود معهم. ومنذ شهور تولى جهاز الشاباك الإسرائيلى عملية واسعة من أجل تجنيد عملاء جدد فى المنطقة الجنوبية بهدف زيادة قدرة الجهاز على جمع معلومات عن سيناء، ووفق تقارير أمنية؛ كلفت القيادة الإسرائيلية عناصر بتجنيد عملاء رصد ميدانيين داخل سيناء لتأمين عمليات اغتيال فى هذه المناطق. وقال مسئول إسرائيلى لموقع واللاه : «من المهمات التى كلف بها جهاز الشاباك الإسرائيلى، تجنيد عملاء تربطهم صلة قرابة ببدو سيناء؛ لتحريض البدو بإثارة القلاقل ضد الجيش المصرى». ومن ثم فإن ترك هذا الأمر بدون تحرك يقطع الطريق عليهم، فإننا نساعدهم على ذلك بترك الأمر لوطنية سكان المنطقة. وهذا وحده -على أهميته- غير كاف للحفاظ على الأمن القومى المصرى، بل يجب إدراك الخطر بسرعة؛ لأن الأمر بلغ دائرة عمق الأمن الوطنى، خاصة بعد انتشار العديد من هذه الشرائح. والخدمة المقدمة من هذه الشركات غاية فى النقاء، وأصبحت هذه الشرائح فى متناول الجميع/ وتباع فى المحلات التجارية. وسعر الشريحة الإسرائيلية نحو 80 جنيها مصريا، وسعر الكارت بحوالى 160 جنيها مصريا، وسعر المكالمة رخيصة جدا، خاصة بين شرائح الشركة الواحدة. وعلى الدولة تقديم خدمة الاتصالات المصرية لهذه المنطقة بالتنسيق مع شركات المحمول الثلاث، إضافة إلى وضع أجهزة تشوش على شركات المحمول الإسرائيلية التى تنتشر بالمنطقة الحدودية؛ لحماية الأمن القومى المصرى. وحول هذه النقطة، أشار الشيخ إبراهيم المنيعى أبو أشرف، فى تصريحات صحفية: «إننا طالبنا أكثر من مرة بتغطية الشبكات المصرية هذه المنطقة منعا لاستخدام الشركات الإسرائيلية، إلا أن الحكومة تجاهلت مطالبنا وحُجبت الشركات المصرية من تغطية المنطقة الحدودية؛ ما أدى إلى شراء الشرائح الإسرائيلية لاستخدامها فى ظل غياب الشركات المصرية وتجاهل الدولة مطالب الأهالى؛ إذ ساعد غياب شركات المحمول المصرية الثلاثة عن المنطقة الحدودية، على انتشار شرائح شركات المحمول الإسرائيلية واضطرار المواطنين بهذه المنطقة إلى شراء الشرائح الإسرائيلية». وثمة تحذير من الاستمرار فى تجاهل الدولة مطالب أبناء المنطقة الحدودية فى حقهم فى تغطية المنطقة الحدودية بخدمة الاتصالات المصرية؛ إذ يمكن أن تصل هذه الشرائح الإسرائيلية إلى يد شباب يمكن استقطابه من الموساد الإسرائيلى، ومن ثم فإن تغطية الشركات المصرية هذه المنطقة سوف يحمى الأمن القومى لا العكس؛ فهل تتحرك الدولة وتقطع الطريق على محاولات إسرائيل للتجنيد وكسب العملاء؟!
