قال الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى لوزير المالية، إنه من المقرر عرض التعديلات الضريبية الجديدة على مجلس الشورى غدا الثلاثاء، بعد انتهاء الحكومة من دراستها. وأضاف شحاتة "إن أهم ملامح التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على كهرباء المنازل والمياه، أما بالنسبة لضريبة الدخل فسيتم رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين من 9 إلى 12 ألف جنيها سنويا، لافتا إلى أن تكلفة زيادة حد الإعفاء تصل إلى 3 مليارات جنيه تقريبا". وأضاف شحاتة أن التعديلات تتضمن أيضا توسيع الشرائح الضريبية خاصة الشريحة الأولى والتى ستكون من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيها، وتخضع لضريبة نسبتها 10%، فى حين أن ما يتعدى أرباحه السنوية مليون جنيه تصل ضريبتها إلى 25% وهو الحد الأقصى للضريبة. وأشار شحاتة إلى إلغاء ضريبة الإصدار الأول بالبورصة ضمن التعديلات الجديدة، فى حين يتم فرض رسم دمغة على على معاملات البورصة للبائع والمشترى بنسبة 1 فى الألف. وفيم يتعلق بتعديلات الضريبة العقارية، أوضح شحاتة أن التعديلات التى تم إقرارها مؤخرا تعتبر سارية، ولا تعديلات جديدة عليها، حيث تم رفع حد الخضوع للضريبة العقارية إلى 2 مليون جنيه للوحدة بما يعادل 24 ألف قيمة إيجارية، بواقع وحدة واحدة للمالك.