أثارت دعوة محمد البرادعي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة تعليقات عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن إقدام البرادعي إلى طلب تأجيل أو مقاطعة جميع الاستفتاءات والانتخابات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011. وكتب رئيس حزب الدستور محمد البرادعي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا". وأضاف "قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم.. وكأن نظاما لم يسقط"، مشيرا إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 تحت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في العام التالي. وكان البرادعي قد كتب أمس الجمعة "محاولة إجراء الانتخابات مع هو أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالا". وجاءت دعوة البرادعي للمقاطعة بعد أن دعا الرئيس محمد مرسي جموع الناخبين إلى انتخابات مجلس النواب التي تنطلق في 27 أبريل. دعوة البرادعي (وسط) تعكس حالة الارتباك داخل جبهة الإنقاذ المعارضة. دعوة متكررة وأثارت دعوة البرادعي المتكررة لمقاطعة الاستفتاءات والانتخابات التي جرت في مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بمبارك، انتقادات وتعليقات غاضبة من عدد من مؤيدي البرادعي ومعارضيه على حد سواء. وكتب نشطاء "الهروب من الاختبار الشعبي لا يعني سوى أن البعض يريد تولي سلطة تنفيذية دون تفويض ديمقراطي". وقام نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بوضع صورة تجمع التغريدات التي كتبها البرادعي على تويتر قبيل هذه الاستحقاقات الانتخابية المتتالية. فقبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس كتب البرادعي إن "إلغاء الاستفتاء ووضع خارطة طريق واضحة ومتأنية هو السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي.. أنصاف الحلول هي عودة إلى الوراء". ودعا البرادعي قبل انتخابات مجلس الشعب السابقة في مايو/أيار 2011 إلى "تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى تستعد القوى المدنية لخوضها". ثم عاد البرادعي ليناشد المجلس العسكري (الذي كان يتولى الحكم وقتها) تأجيل انتخابات الرئاسة بعد أن أعلن سابقا تراجعه عن خوضها. وكتب قائلا "إلى المجلس العسكري: أناشدكم تأجيل الانتخابات " وفي 12 ديسمبر السابق وقبيل الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد، كتب البرادعي: "الإصرار على الاستفتاء في هو انعدام للإحساس بالمسؤولية نحو المصلحة الوطنية". ويبدو أن دعوة البرادعي تعكس حالة الارتباك داخل جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة للإسلاميين، بما فيها حزبه الدستور. وكان المتحدث باسم الجبهة خالد داود قال إن الجبهة ستجتمع الأسبوع الجاري لاتخاذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات.
