كشفت "الشعب" فى الحلقة الماضية الاتهامات الموجهة للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بالتزوير من خلال مزاد صورى وهمى واغتصاب أراضى قبيلة السمالوسى ومساحتها 300 فدان واعتقالهم بمرسى مطروح، واستغلال نفوذه والتزوير فى إقرار الذمة المالية والكسب غير المشروع. واليوم تواصل الجريدة نشر وقائع أخرى أبطالها أبناء المستشار الزند وهم أيضا مستشارون باعوا أرضا لا يملكونها لمواطن مصرى بسيط واستغلوا طيبته و"ضحكوا عليه" ورفضوا إعادة المبلغ. المشكلة التى تكررت كثيرا فى عهد النائب العام المقال عبد المجيد محمود هو سكوته عن أية اتهامات تطول الكبار فى مصر ورغم أن المواطن البسيط تقدم لعبد المجيد محمود بعدة بلاغات حول قضية النصب هذه إلا أنه لم يحرك ساكنا وحفظ البلاغات كعادته!! الجريمة الجديدة المتهم فيها أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وابنه المستشار محمد أحمد الزند وأبناؤه الآخرون تدور حول استخدام الزند نفوذه جرت وقائعها فى أرض الإسماعلية حول مساحة عشرين فدانا تم تخصيصها لابن أحمد الزند من الشركة العقارية المصرية (الشركة نفسها التى تسببت فى جرائم مرسى مطروح) وذلك بإيصال حجز رقم 19118 فى 19/7/2006 بمنطقة 60 فدان بالقنطرة شرق منطقة البحيرات المرة.. الوهم؟ بعد أن تأكد الزند وابنه محمد أن هذه الأرض ليست ملك الشركة العقارية المصرية وأنها مملوكة لمشروع شباب الخريجين بقرية الأمل دار حول هذه الأرض مجموعة من وقائع النصب والاحتيال بين عدة شخصيات من الكثيرين على رأسهم أحمد الزند وأسرته. ورغم أن إيصال الحجز وتوريد مقدم الثمن رقم 19118 الصادر من الشركة العقارية المصرية فى 19/7/2006 ثابت فيه نصا (وصلنا من السيد المستشار محمد أحمد على الزند مبلغا وقدره عشرون ألف جنيه نقدا وذلك قيمة جدية حجز وشراء أراضى بمنطقة 600 فدان القنطرة عن مساحة عشرين فدانا ولا يعتد بإيصال السداد كسند للملكية (لا تنتقل به الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذى تحدده الشركة) إلا أن الثابت بالمستندات هو أن وكيل النائب العام ابن أحمد الزند قام بتوكيل المدعو السيد عبد الله السيد محمد عبد الله فى يوم الأربعاء 29/4/2009 بالبيع لنفسه وللغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدانا تحت العجز والزيادة بمنطقة ال600 فدان شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية المخصصة له من الشركة وكذا جميع الجهات الحكومية فيما يخص هذة المنطقة. بداية قصة النصب قبل أن نبدأ فى فحص مستندات ووقائع هذه الجرائم نذكر بطرفة يتداولها الناس حول جمال مبارك الذى اشترى شقة فى مدينة العاشر من رمضان وأخرى فى مدينة أكتوبر, ثم طلب من أبيه أن يفتح الشقتين على بعض!!! أما الزند فقد توسع أكثر من جمال مبارك وكانت حدوده من مرسى مطروح للإسماعيلية! كانت البداية حين قامت الشركة العقارية المصرية ببيع مساحة 600 فدان وطرحت أرضها للحجز بمحافظة الإسماعيلية القنطرة شرق منطقة البحيرات المرة وأخذت من 30 حاجزا مبلغ عشرين ألف جنيه مقدم جدية حجز، وتأكد الحاجزون أن هذه الأرض ليست ملك الشركة العقارية المصرية؛ وأنها مملوكة لمشروع شباب الخرجين بقرية الأمل التابعة لمدينة القنطرة شرق، ورغم أن إيصال الحجز لا يعتد به كسند للملكية كما هو ثابت نصا، ورغم النص فيه على (لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذى تحدده الشركة) فقد قام (من لا يملك وهو محمد أحمد الزند) ببيع (الوهم) للمساكين والغلابة من أبناء الشعب المصرى، ومن هؤلاء المواطن حسين محمد عبد المجيد الذى باع له المستشار محمد أحمد الزند إيصال الحجز رقم 19118، وقد تقدم بعشرات الشكاوى للنائب العام السابق ضد أحمد الزند وابنه لم يتم التحقيق فيها منذ عام 2010 حتى الآن!!!. توكيلات مزورة حسين عبد المجيد يحمل المستندات التى تؤكد تعرضه للنصب وهو مدرس للتربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة جمع من مدخراته هو وأسرته الذين يعملون بالزراعة وكل ما يطمحون فيه هو البحث عن الرزق الحلال. يقول حسين عبد المجيد إنه تعرف على سيد أحمد الريس الذى أخبره أنه يعرف موظفا كبيرا بمكتب وزير الزراعة يدعى محمد محمد صالح عبد الخالق وإنه سيسهل له عملية شراء أراضٍ, والتقى الثلاثة فى منزل محمد صالح بمدينة نصر، وبعد فترة اتصل به محمد صالح وأبلغه أن هناك قطعتى أرض لرئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند وابنه محمد وأنه قام بحجز القطعة ب20 ألف جنيه ويبيع قطعة الأرض بمبلغ 55 ألف جنيه ومستنداتها إيصال الحجز وتوكيل بالبيع للنفس وللغير والتعامل مع الشركة العقارية المصرية. الشركة العقارية ويضيف عبد المجيد أنه ذهب ومعه الاخران بالفعل الى الشركة العقارية المصرية بشارع عبد الحميد سعيد المتفرع من سليمان باشا والتقى رئيس قطاع الاستثمار بالشركة الذى أكد صحة كلام محمد صالح وسيد الريس واثبت ان الأرض الموضحة بالخريطة ملك الشركة العقارية كما أكد قيام اسرة الزند بالحجز فيها. وتابع عبد المجيد أن محمد صالح قال له اطمنت؟ قلت له نعم فطلب عربونا وأخذ منى 5000 جنيه ثم جهزت المبلغ ثمن الأرض وحدد لى موعدا للمقابلة بمكتب الشهر العقارى بنقابة المحامين، وفوجئت بوجود شخص يدعى عابد السيد محمد عبد الله وابن أخيه السيد عبد الله السيد محمد، وحضر الأخير بتوكيل صادر من مكتب توثيق مصر الجديدة يوم الأربعاء 29/4/2009 رقم 256 عن محمد أحمد الزند ومهنته وكيل النائب العام، وجاء بالنص "البيع للنفس أو الغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدان تحت العجز والزيادة بمنطقة ال600 فدان شرق القناة محافظة الاسماعلية المخصصة لنا من الشركة العقاريةالمصرية ولة حق التعامل مع الشركة وكذا جميع الجهات الحكومية فيما يخص هذة القطعة". وكان مع هذا التوكيل أصل مستند حجز قطعة الأرض رقم 19118 الصادر من الشركة العقارية المصرية للمستشار محمد أحمد الزند وفهمت أن أحمد الزند وكّل لعابد لبيع القطعة الأخرى، وفعلا تم عمل عقدى وكالة من الشخصين واستلمت إيصالى الحجز ودفعت 110 ألف جنيه ثمن القطعتين، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه عمولة لكل قطعة لمحمد صالح، وأخذت إيصالى الحجز وخرائط الأرض مع عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير. نصب فى نصب!! ثم ذهبنا لمتابعة الأرض التى اشتريناها فخرج علينا العرب يطلبون ألف جنيه عن كل فدان، وتفاوضت معهم على 20 ألف جنيه للمساحة كلها، ودفعت مبلغ 20 ألف جنيه لسلامة عليان سلامة من العرب وعمه شيخ قبيلة (العيايدة) لكنهم طلبو 60 ألف جنيه أخرى لكنى رفضت. هنا، يصيف عبد المجيد: فوجئت بسلامة عليان يقول لى "الموضوع كله نصب فى نصب ولا توجد أراضٍ للشركة العقارية فى هذة المنطقة مطلقا".. ولما طلبت محمد صالح بالتليفون وأخبرته أن العرب يؤكدون أن الموضوع مجرد نصب قال صالح أعطِ العرب 10 آلاف جنيه أخرى. وأخبرنى أنه مجرد وسيط، وطلب منّى ألتقى بمن باعو الأرض، فاتجهت إلى أصحاب التوكيلات من خلال عناوينهم الموجودة فى التوكيلات، ولجأت إلى أحد المستشارين الذى تدخل فى الأمر، ووصلت إلى المستشار الزند وأبلغته أن أبناءه باعوا لى أرضا لا يملكونها ولا وجود لها إطلاقا!. لكن المستشار الزند أخبرنى أن من باعوا لى الأرض نصابين استغلو اسمه، واسم ابنه المستشار محمد، وأقنعنى أنه سيعمل على حل مشكلتى بعد أن طلب منى إظهار حُسن النية وتسليمه مستندات المستشار محمد ابنه الخاصة بالأرض، وعدم ذكر اسمه فى أى مشاكل، وأنه سيحل كل المشكلة، وعلىّ أن أذهب صباح اليوم التالى لنفس الشهر العقارى بنقابة المحامين ورد القطعة لشخص سيقابلنى هناك وسيسلمنى 65 ألف جنيه وهى المبالغ التى دفعتها فى أرض ابنه محمد. وزارة الزراعة تنفى ويضيف حسين أن لديه مستندا صادرا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة يفيد أنه تم مخاطبة الشركة بهذا الخصوص، وأفاد رئيس مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 24/3/2003 بأنه لم يتم إنهاء إجراءات التعاقد بين الشركة والهيئة أو صدور قرارات وزارية تخصيص هذه المساحة للشركة العقارية!! وحول استلام الشركة العقارية مبلغ عشرين ألف جنيه جدية حجز من المستشار محمد أحمد الزند يوم 19/7/2006 لمساحة عشرين فدانا، قال حسين لقد باعوا لى أرضا لا يملكونها، وبعد أن تأكدوا أن الشركة لم تستطع إنهاء إجراءات تملكها وتم تخصيصها لمشروع شباب الخريجين، وهذه جريمة نصب، وما يؤكد مستنداتى أن التوكيل هذا ثابت فيه رقم القطعة الأرض 19118 المحجوزة باسم المستشار محمد أحمد الزند هو ثابت بإيصال السداد الخاص به. أصول المستندات يضيف حسين أن المستشار الزند أراد أن يأخذ المستندات وأخبرنى أن شخصا سيلتقى به لإعطائه المبلغ وفوجئت أنه هو نفس الشخص الذى باع لى قطعة أرض أخرى خاصة به، وهو المدعو عابد السيد محمد عبد الله وقال لى عابد هذه فلوسك معى واعمل التوكيل بالبيع، وثقة منّى فى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وفى وعده لى بمنزلته عملت توكيلا لعابد السيد ببيع قطعة أرض له بناء على اتفاقى مع المستشار أحمد الزند، ثم فوجئت وأنا أعد الفلوس التى أعطاها لى بأنها 30 ألف جنيه فقط وليس 65 ألفا!! وحدثت مشادة بينى وبين عابد، ثم اتصلت بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فلم يرد، فاتصلت بابنه المستشار شريف الزند، وأخبرته بما حدث فقال لى انتظر وسيرسل لى (15 ألف جنيه) فقلت له: يا باشا كده سيكون لى عشرين ألف جنيه، فقال لى: العشرين دول ستأخذهم بعدين ونحن نحل لك المشكلة، وأخذت ال45 ألف جنيه وتبقّى لى حتى الآن طرف المستشار أحمد الزند وابنه المستشار محمد الزند 20 ألف جنيه. وعن سبب عدم لجوئه للقضاء يقول حسين إنه تقدم بأكثر من خمسة بلاغات للمستشار عبد الجميد محمود النائب العام السابق منذ 12 – 7 – 2010 لكن عبد المجيد محمود لم يحقق فى هذه البلاغات.
