ستبدأ الحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل خلال الفترة المقبلة التوسع في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية، عن طريق شبكة الإنترنت، وتعميم سداد فواتيرالكهرباء إلكترونيًا، بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة بالسوق أبرزها البنك الأهلي المصري، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المملوكة للقطاع العام. وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، على هامش مؤتمر لمؤسسة «فيزا» العالمية، الأربعاء، حول التجارة الإلكترونية ودورها في تنمية الاقتصاد، إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة المالية، مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية منذ عامين لسداد جميع الرسوم الخاصة بالمرور إلكترونيًا، عن طريق الإنترنت بمجرد تفعيل هذه الاتفاقية، وربط جميع الإجراءات في عملية واحدة، وتشمل الضريبة والتأمين، مشيرًا إلى سداد فواتير استهلاك الكهرباء وخدماتها أيضًا، عن طريق الكروت الإلكترونية، والتي ستتم إتاحتها من خلال فروع البنوك، ومكاتب البريد، وهي كروت مدفوعة مقدمًا.
وأشار «سرحان» إلى أن حجم التسويات المالية التي تم تحقيقها، من خلال نظام المدفوعات الإلكترونية، لسداد الجمارك والضرائب نحو 250 مليار جنيه، خلال 4 سنوات ماضية، وربطها لحظيًا بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتطبيق المحاسبة الحكومية من خلال نظم حديثة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتعميم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لجميع المدفوعات الحكومية.
وأكد أن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للجمارك والضرائب، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، والبنوك، ساهم في توفير نحو 500 مليون جنيه للحكومة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
