تقدّم جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الهارب ،بطلب اليوم الإثنين، للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، للتصالح فى قضايا إهدار المال العام، المتمثلة فى قضية تحديث الصناعة والاحتكار، وطلب رد المبالغ لخزينة الدولة. كما تقدم سعيد ببلاغ للنائب العام، بالنيابة عن موكله، يطالب فيه بالتحقيق مع المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لإهداره المال العام فى قضية تراخيص الحديد، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات، ولإعفاء موكله من المسئولية الجنائية. وهرب الوزير رشيد محمد رشيد من مصر أثناء إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى دبي وصدرت ضده أحكام في قضايا إهدار مال عام ، وبلغت الأحكام الصادرة ضده أكثر من ثلاثين عاماً. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة