إتهمت صحيفة (هآرتس) الإثنين الكيان الصهيوني بتنفيذ تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في مواقع في الضفة الغربية بعدما نفذت قوات جيش الإحتلال حملة هدم قرى فلسطينية وطرد سكانها بإدعاء تحويل هذه المناطق إلى مراكز تدريبات عسكرية. وشددت الصحيفة في إفتتاحيتها على أنه "من خلال سعيها إلى تطهير مواقع إستراتيجية في الضفة الغربية، في جنوب جبل الخليل والخان الأحمر (بين أريحا والقدس) وشمال غور الأردن، من السكان الفلسطينيين، تتسبب تل أبيب بظلم بالغ لعشرات التجمعات (البدوية) القديمة والتي تشقى من أجل كسب رزقها بالعمل في الزراعة ورعي المواشي". وأشارت الصحيفة إلى أن حملة هدم تجمعات سكانية بدوية في شمال غور الأردن إستمرت أسبوعا كاملا، في 17 يناير الماضي، وقامت خلالها جرافات وقوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء 60 شخصا بينهم 36 طفلا وهدم 46 خيمة ومبنى مؤقت. كذلك فإن جيش الإحتلال صادر 32 خيمة زودها الصليب الأحمر ومنظمة إغاثة أخرى للسكان الفلسطينيين، كما أن الجنود الإسرائيليين فتشوا سيارات تواجدت في المكان "من أجل التأكد من أنها لا تحمل مساعدات إنسانية وتم سكب المياه من الحاويات". وقالت الصحيفة إن السبب المعلن لحملة الهدم هذه هي في العادة "التدريبات العسكرية"، وأنه خلال العام 2012 أصدر الجيش الإسرائيلي 8 أوامر عسكرية ضد 17 تجمعا سكنيا بدويا بمغادرة أماكن سكناهم بشكل مؤقت بذريعة إجراء تدريبات عسكرية. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مناطق التدريبات العسكرية لجيش الإحتلال تشكل 45.7% من مساحة غور الأردن "إلا أن تل أبيب لا تكتفي بذلك، وأعلنت عن 20% من مساحة الغور على أنها محميات طبيعية وتم زرع مئات آلاف الألغام في هذه المنطقة، وتم الإستيلاء على 2500 دونم يزرعها الفلاحون الفلسطينيون". وإستولى جيش الإحتلال حتى الآن على 1.25 مليون دونم من أصل 1.6 مليون دونم في غور الأردن وتم منع الفلسطينيين من الدخول إلى هذه الأراضي "وكل هذا فيما تعيش في هذه المناطق بالضبط بهدوء وسكينة المستوطنات الإسرائيلية، التي لا تتم المطالبة بإخلائها". وشددت (هآرتس) على أن "هذا النشاط الوحشي من جانب الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، وإلى جانب هدم الخيام التي تشمل تنكيلا شرسا بكل ما يتعلق بالوصول إلى الماء، هو جزء من التطبيق المثابر لسياسة وطنية وفي صلبها السعي إلى اقتلاع تجمعات سكانية فلسطينية بكاملها من مناطق "ج" (الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو) ونقلها إلى المناطق "أ"" الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية. وخلصت الصحيفة إلى أنه "إلى جانب الحقيقة بأن الحديث يدور عن سياسة وحشية وغير إنسانية، وتتنافى مع أي مبدأ ديمقراطي وإنساني، فإن هذا السلوك يثبت أن دعوة (رئيس وزراء إسرائيل) بنيامين نتنياهو إلى (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس لإستئناف المفاوضات السياسية، ليست إلا خداعا".
