باتت الإعلانات الصادرة عن البيت الأبيض الأميركي حول نية واشنطن إطلاق مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وتشجيعها لا تحصى لكثرتها، بدءاً من «رؤية» الرئيس جورج بوش حول الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مروراً بخريطة الطريق وانتهاء بمبادرته الى التحضير لعقد مؤتمر في الخريف تحضره «دول الجوار» مع طرفي القضية إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
إلا أن الشكوك تستمر غالبة على المبادرات التي يطلقها الجانب الأميركي، ليس بسبب عدم الثقة بتلك الإدارة، وهو عنصر من الطبيعي ان يكون موجوداً، بل بسبب حسابات منطقية بسيطة وواقعية حول مدى قدرة هذه الإدارة على الانتقال بمحاولات حل القضية الفلسطينية الى حيز الجدية، بعد أن شكل موقفها حيال الفلسطينيين وحقوقهم المظلة الواقية لكل خطوات إسرائيل بإلغاء مفاعيل اتفاقات أوسلو منذ عام 2002 من طريق «صديق» بوش آرييل شارون وخطته تصفية الشريك الفلسطيني في عملية السلام من أجل الادعاء بعدم وجوده. فقد حكم بوش مسبقاً على الموعد الذي قطعه لنفسه وللعالم بإنشاء الدولة الفلسطينية عام 2007، وفق تسلسل نقاط خريطة الطريق التي وضعت عام 2003، لأنه وافق على هدف شارون إلغاء الشريك الفلسطيني، لقد كان «الإخفاق» في الالتزام بالموعد نتيجة حتمية للسياسة التي كانت متبعة.
ومع دعوة بوش الى مؤتمر الخريف المقبل، في حضور «دول الجوار» التي لم تحدد بعد، فإن السؤال هو ما إذا كانت الإدارة المتخبطة باخفاقاتها في العراق، والتي ستخضع سياساتها لمقتضيات معركة الرئاسة الأميركية عام 2008، حسمت أمرها وقررت اعتماد استراتيجية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. فكل الدلائل تشير الى ان السياسة الفلسطينية لإدارة بوش، باتت خاضعة منذ أكثر من سنة لاستراتيجية أخرى هي استراتيجية المواجهة مع إيران، لسبب مركزي يتعلق بدور الاخيرة في العراق، الذي هو الشغل الشاغل لواشنطن، وهي استراتيجية هدفها تطويع طهران لحملها على التنازل في الملفات المعقدة بينها وبين واشنطن من الملف النووي الى العراق وفلسطين ولبنان.
وفي اختصار، فإن واشنطن تخضع إطلاق استئناف عملية السلام لاستراتيجيتها بإضعاف الأوراق الإيرانية، تمهيداً للتفاوض معها في غياب الخيار العسكري ضدها. وهذا يعني ان لا استراتيجية أميركية واضحة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية، بصرف النظر عن المواجهة القائمة بين اميركا وإيران. ورهن استئناف مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني بمقتضيات المواجهة الدائرة مع إيران، وحدها، أثبت فشله، لأنه يقود الى منطق رفض دفع إسرائيل الى تقديم التنازلات للسلطة الفلسطينية طالما أنها لم توقف العمل الفلسطيني المسلح، وطالما ان «حماس» لم تقر بعملية السلام وبمغادرة حلفها مع إيران.
لقد أضعف رهن هذا بذاك السلطة الفلسطينية على مراحل تحت شعار إخضاع «حماس» بسبب حلفها مع إيران فأفقد أي توجه نحو إعطاء «الأفق السياسي» على المسار الفلسطيني فرصته الحقيقية. وهذا يعني ان لا فرصة لجهود أميركية مزعومة على هذا المسار الا إذا كانت قائمة على استراتيجية مستقلة تتناول القضية الفلسطينية بغض النظر عن قضايا المنطقة الأخرى، فهذه الاستراتيجية هي التي تنشئ واقعاً جديداً في المنطقة وليس العكس.
وإذا كان التساؤل عن وجود استراتيجية أميركية جدية وراء الشكوك في إمكان نجاح مبادرة بوش تبرره المطالب غير الواقعية للإدارة الأميركية من الدول الفاعلة التي أحيت المبادرة العربية للسلام، مثل جرها الى التطبيع مع إسرائيل بحجة تشجيعها على السلام في وقت تربط المبادرة نفسها التطبيع بإنجاز السلام، فإن الأسئلة حول ما أعلنه بوش عن مبادرته لا تقف عند هذا الحد، فضلاً عن ان بوش لم يسمّ «دول الجوار» التي ينوي دعوتها. فإذا كان الهدف دعوة المملكة العربية السعودية من اجل التطبيع مع إسرائيل على ان تخضع المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية بعد المؤتمر لمنطق المماطلة والتأجيل لاحقاً، فإن المملكة لن تقدم على خطوات مجانية على رغم ترحيبها بالمبادرة. وإذا كانت سورية ستكون في عداد «دول الجوار» التي ستدعى فما هي حصتها الموعودة من المؤتمر؟ وإذا لم تتم دعوتها فهل يستقيم عقد مثل هذا المؤتمر؟
