أصدر اللواء أحمد سالم مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا قرارا بتوقيع الجزاء على 8 ضباط، على خلفية واقعة دخول شاب مريض نفسى ومقيم بدائرة مركز الزقازيق سجن المنوفية العمومية فى أحداث الثورة، ومضى بالسجن عام بدون أوراق رسمية ثم قامت إدارة السجن بالإفراج عنه. وتبين أن والد الشاب خفير نظامى من قوة مركز شرطة الزقازيق كان قد حرر محضر بمركز شرطة الزقازيق بغياب نجله، ثم شكوى ضد مديرية أمن الشرقية ومركز الزقازيق، لحبس نجله المريض لمدة عام مع أنه حرر بشأنه بلاغ بالتغيب. وقرر "سالم" توقيع الجزاء على كل من "العقيد كامل على رئيس مباحث تموين الشرقية، والعقيد تامر السمرى بإدارة البحث الجنائى والعقيد خالد السيد، والرائد زكريا سعد بقوات الأمن والرائد جاسر زايد رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد سليم رئيس قسم العمليات بالمديرية، والرائد وائل جعفر وكيل مباحث مرور الشرقية، والرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز الزقازيق. ومن جانبهم ناشد الضباط اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برفع الظلم عنهم، حيث أكدوا أنهم قاموا بتحرير مذكرة لرفعها للوزير. وذكر الضباط في التماسهم أنهم لم يكونوا فى تلك المناصب الحالية أثناء الواقعة وأنهم فى البداية رفضوا المثول للتحقيق بشأن لم يكن بعضهم طرفا فيه، ولكنهم مثلوا للتحقيق بعد تقديم الوعود لهم من قيادات المديرية وكان السؤال على سبيل الاستدلال فقط، وأن المسئولية تقع برمتها على عاتق قطاع مصلحة السجون، إلا أنهم فوجئوا بالقرار الصادر بمجازاتهم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة