أصدر اللواء أحمد سالم مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا قرارا بتوقيع الجزاء على 8 ضباط، على خلفية واقعة خاصة بقطاع مصلحة السجون بشأن دخول شاب مريض نفسى ومقيم بدائرة مركز الزقازيق سجن المنوفية العمومية فى أحداث الثورة من قبل الشرطة العسكرية، ومضى بالسجن عام بدون أوراق رسمية ثم قامت إدارة السجن بالإفراج عنه. وتبين أن والد الشاب خفير نظامى من قوة مركز شرطة الزقازيق كان قد حرر محضر غياب لنجله بمركز شرطة الزقازيق، ثم شكوى ضد مديرية أمن الشرقية ومركز الزقازيق، لحبس نجله المريض لمدة عام مع أنه حرر بشأنه بلاغ بالتغيب. وعلى خلفية بلاغ الخفير تم فتح تحقيق مع الضباط الصادر بشأنهم القرار، حيث إن معظمهم لم يكن فى تلك المناصب الحالية أثناء الواقعة وأنهم فى البداية رفضوا المثول للتحقيق بشأن لم يكن بعضهم طرفا فيه، ولكنهم مثلوا للتحقيق بعد تقديم الوعود لهم من قيادات المديرية وكان السؤال على سبيل الاستدلال فقط، وأن المسئولية تقع برمتها على عاتق قطاع مصلحة السجون، إلا أنهم فوجئوا أمس بالقرار الصادر بمجازاتهم. ومن جانبهم ناشد الضباط اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برفع الظلم عنهم، حيث أكدوا أنهم قاموا بتحرير مذكرة لرفعها للوزير الجديد كما تسود حالة من الاستياء الشديد بين الأفراد بمديرية أمن الشرقية بشأن هذا القرار التعسفى، على حد قولهم. وقرر "سالم" توقيع الجزاء على كل من "العقيد كامل على رئيس مباحث تموين الشرقية، والعقيد تامر السمرى بإدارة البحث الجنائى والعقيد خالد السيد، والرائد زكريا سعد بقوات الأمن والرائد جاسر زايد رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد سليم رئيس قسم العمليات بالمديرية، والرائد وائل جعفر وكيل مباحث مرور الشرقية، والرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز الزقازيق، وخصم يومين من رواتبهم الشهرية.