جدَّد المدعي العام العسكري في سجن جوانتانامو المطالبة بالتخلي عن إحدى التهم الثماني الموجهة إلى الرأس المدبر المفترض لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ورفاقه الأربعة؛ وذلك بعد قرار صدر مؤخرًا في قضية أخرى قد تؤثر على المحاكمة. وقال المدعي العام الرئيس في جوانتانامو الجنرال مارك مارتنز في بيان: "هذا القرار من شأنه أن يتيح التأكد من أن الإجراءات سوف تتواصل بدون أي مشكل قانوني". وأثير هذا "الجدل القانوني" بعد إلغاء إدانة السائق السابق لأسامة بن لادن من قبل محكمة استئناف في واشنطن. وأضاف الجنرال مارتنز: "التخلي عن تهمة "المؤامرة" ألغى مشكلة قد تثار بشكل آخر، وقد تؤدي إلى تأخير وتمديد الإجراءات ضد متهمي 11 سبتمبر الذين قد تصدر أحكام بالإعدام بحقهم". وأردف: "حتى بدون اتهام "المؤامرة" سيكون هناك طريق محدد للاتهامات قانونيًّا". ويدعم الجنرال مارتنز مواصلة الولاياتالمتحدة التزامها بمحاكمة المعتقلين الخمسة في جوانتانامو. وسيبقى خالد شيخ محمد الرأس المدبر المفترض لأحداث 11 سبتمبر ورفاقه الأربعة الملاحقين بتهمة قتل حوالي ثلاثة آلاف شخص، متهمين بسبع تهم تتعلق ب"جرائم حرب". وطالب أحد الرجال الخمسة وهو السعودي مصطفى الهوسوي بأن يستفيد من الإجراء الذي استفاد منه سليم محمد حمدان المعتقل السابق في جوانتانامو، والذي تم إسقاط تهمة "تقديم مساعدة مادية للإرهاب" عنه في 16 أكتوبر 2012؛ لأن القضاء اعتبر أن الأمر لا يتعلق بجريمة حرب. ويطالب معتقل سابق في جوانتانامو أيضًا بمراجعة الحكم الذي صدر بحقه على ضوء هذا الحكم، وهو الأسترالي ديفيد هيكس الذي نقل إلى أستراليا بعد الحكم عليه بتهمة "تقديم دعم مادي للإرهاب". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة