أكدت وزارة الخارجية أن مشكلة ال 17 بحارا مصريا الموجودين على متن السفينة "سيف" المحتجزة من قبل السلطات السورية قرب ميناء طرطوس أوشكت على الانتهاء . وصرح السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج بأن المصريين المتواجدين على السفينة غير محتجزين وأن المشكلة هى انهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ الاول من مارس الماضى وان صاحب السفينة الليبى الجنسية امتنع عن سداد مرتباتهم أضاف السفير القويسنى فى تصريحات صحفية أن السفينة المذكورة كانت قد وصلت الى ميناء طرطوس فى 27 ابريل الماضى قادمة من الاسكندرية محملة بصفقة اسمنت وقامت سوريا باحتجازها لانها مطلوبة على ذمة قضايا ديون قدرها 74 ألف دولار بسبب صفقة أرز غير مطابقة للمواصفات منذ عام ونصف لاحد الدول العربية. اشار مساعد وزير الخارجية الى أن السفير المصرى فى دمشق قام باجراء اتصالات مع قبطان السفينة حاسم أبو الوفا ومع الضابط الاول على السفينة وانهما أكدا ان البحارة المتواجدين على السفينة لديهم مايكفى من المؤن الغذائية والادوية والمياه وأن السفارة سترسل خلال الساعات القليلة القادمة مندوبا عنها للوقوف على حالة المصريين على أرض الواقع. وأوضح السفير القويسنى أنه لاتوجد جنسيات اخرى على السفينة المذكورة وان هناك اتجاهات قوية حاليا لبيع السفينة الى مشتر سورى على أن يقوم بسداد مرتبات العاملين على السفينة بعد شرائها ويتم حاليا التفاوض على السعر. وافاد مساعد الوزير ان السفارة المصرية تستطيع ترحيل البحارة المصرية الى القاهرة فى اى وقت ولكن البحارة يتمسكون بالبقاء على السفينة حتى الحصول على كافة حقوقهم مشيرا فى الوقت نفسه الى أن سفارتنا فى ليبيا قامت باجراء اتصالات مع السلطات الليبية للتدخل فى هذا الامر وحل المشكلة وأن السلطات الليبية افادت بضرورة رفع دعوى قضائية فى ليبيا ضد مالك السفينة الليبى الجنسية حتى يقوم القضاء الليبى بالفصل فيها. واختتم السفير القويسنى تصريحاته بأن الايام القليلة القادمة وربما الساعات القادمة ستشهد انفراجه فى هذه القضية فى حال بيع السفينة للمشترى السورى.