التصويت ب "لا" يعنى البقاء لمدة سنة بدون مؤسسات.. وسلطات استثنائية للرئيس الاقبال الجماهيرى ونزاهة التصويت هو الانجاز الرئيسى للثورة المنسحبون شاركوا ووافقوا على 90% من مواد الدستور!! جبهة الانقاذ تحولت لمظلة سياسية للحزب الوطنى والبلطجية الدستور ليس نهاية العالم وتم تعديله فى أمريكا 27 مرة وفى فرنسا 18 مرة شهد يوم 15 ديسمبر 2012 حدثا تاريخيا جديدا فى البلاد وهو هذا الاقبال منقطع النظير على الاستفتاء ، فقد تصورالبعض وأنا منهم أن كثرة المهاترات حول الدستور ستجعل الشعب يعزف عن المشاركة فى التصويت . ولكن الواقع أثبت إصرار الشعب على إثبات حضوره وإدراكه لضرورة المشاركة فى إتخاذ القرار. وكان لابد من مد التصويت ليوم ثان لأن كثيرا من المواطنين لم يتمكنوا من التصويت من شدة الزحام وطول الصفوف. ولذلك فإن احصاءات نسبة المشاركة ستكون مضللة ولاتعكس واقع الاقبال الجماهيرى . وهذا هو المكسب الصافى الأساسى الذى خرجنا به من هذه الثورة حتى الآن . والشعب يقبل على الانتخابات والاستفتاءات لأنه أصبح واثقا من نزاهتها . وهذا هو المكسب الثانى للثورة . وأصبح شبح التزوير يتوارى إلى حد كبير جدا ، ولابد أن نقطع دابره تماما ونجعله من ذكريات الماضى الأليم . وأعتقد أننا قطعنا فى المرحلة الانتقالية 90% من هذا الطريق . وبذلك أصبحت السيادة للشعب فعلا ، والقرار فى يده وهذا ليس بالشىء القليل . بل هذا سيؤدب كل من تسول له نفسه ، أن يتعالى على الشعب أو القوى السياسية الأخرى أو حتى على مواطن مصرى واحد. ويؤدى ذلك بالأساس أن يفهم كل منتخب فى أى موقع أن الشعب يراقبه ويحاسبه ويقيمه وأن ذلك سيظهر فى نتيجة الانتخابات القادمة ، وأن عليه أن يبرهن على أحقيته بهذا الموقع بالانجاز والتطوير، وليس بمعسول الكلام أو بضمان رضاء الرئيس كما كان الوضع فى السابق. بالنسبة لنتيجة الاستفتاء فلم تكن بعيدة كثيرا عن التوقعات ، فقد صرحت مرارا بأن نتيجة الانتخابات ستتراوح بين 60 و70% ، ولكننى أشرت فى تصريحات أخرى إلى أن الحملات الاعلامية الضارية وغير المنصفة وغير النزيهة قد أدت إلى وجود شريحة مبلبلة من المواطنين تتراوح بين 10 و20% على أقل تقدير. وبربط هذين التوقعين أو التقديرين نجد أن نسبة الموافقة ب 57% منطقية جدا ، ولكن ربما تتحسن قليلا فى المرحلة الثانية لتلامس ال 60 % . وبغض النظر عن الأسباب فإن هذه الأرقام جيدا جدا من زاوية انتهاء عهد ال999 % ، ودخول عهد الأرقام الحقيقية حيث لاتجمع الأمة على أمر بسهولة . هذا من حيث الشكل ، ولكن من حيث المضمون فلا شك أن الأمة قد خسرت حسن الأداء أى حسن الحوار ، وتحول الصراع إلى استقطاب حاد بين التيارين الاسلامى والعلمانى ، مع أن جوهر الموضوع المطروح لم يكن متمحورا فى الأصل حول ذلك ، بل حول الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار والحياة السياسية العادية . وحول بعض نصوص الدستور غير الجوهرية حيث أن الجميع قد وافق على مرجعية الشريعة الاسلامية بما فى ذلك الكنيسة ووقعوا عليها . ولم يستطع المعارضون أن يشيروا إلى مادة معينة بالاسم تمثل كارثة فى مجال الحريات أو العدالة الاجتماعية فلجأوا إلى تفسيرات ملتوية لبعض النصوص أو الأكاذيب الصريحة ، بل لجأوا لطبع وتوزيع مسودة دستور مزورة بما يؤكد أننا إزاء معركة غير شريفة . ولكن لماذا فعل العلمانيون ذلك ( إلا قليلا من المنصفين ) ؟ رغم أنهم شاركوا فى صياغة 90% من هذا الدستور قبل إنسحابهم ؟! الخطة المبيتة كانت هناك خطة مبيتة لدى العلمانيين بإفساد الأمر كله ، لأنهم لايستطيعون أن يمرروا إلغاء المرجعية الاسلامية ليس بحكم عددهم فى الجمعية التأسيسية ولكن بسبب الخوف من الشعب فكان لابد من إثارة مشكلات أخرى فرعية وتضخيمها بشكل مفتعل حتى وصلنا إلى حالة جنونية ، كالمطالبة بمعابد بوذية فى بلد لايوجد فيه بوذى واحد. وكرفض تعريب العلوم !! وتصور هؤلاء أن إقرار الدستورحتى وإن كان جيدا بشكل عام وتوافقيا بنسبة 90% سيعنى استقرار الحكم للاسلاميين عموما وليس للاخوان المسلمين فحسب . فأرادوا تعطيل عملية صياغة الدستور ، رغم أنهم أصحاب شعار الدستور أولا ، بالمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بين الفينة والأخرى ، رغم أنها بدأت عملها وهم يعملون فيها ، وهى منتخبة من الشعب على درجتين ، وفقا لاستفتاء مارس 2011. ثم بالتهديد بالانسحاب عدة مرات ، ثم بالانسحاب والعودة . ثم الانسحاب النهائى ورفض الشهرين الذين طرحهما الرئيس مرسى كإضافة للحوار. بل تحول الأمر إلى الخطة ( ب) وهى إسقاط الشرعية عن حكم مرسى المنتخب والمطالبة بإسقاطه . وحدث كل ذلك قبل إصدار الاعلان الدستورى. وكان مرتبطا بحكم يصدر يوم 2 ديسمبر من محكمة مبارك الدستورية ، بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وربما بعزل مرسى نفسه. إذن كانت الخطة ذات عدة أبعاد وشعب : حكم محكمة يتوازى مع انسحاب من الجمعية التأسيسية ، يتوازى مع مظاهرات فى الشارع واعتصام فى ميدان التحرير ، واقتحام لقصر الرئاسة ( إفتعال ثورة لإسقاط الشرعية ) ، وكان هذا سيحدث بل بدأ فى الحدوث قبل صدور الاعلان الدستورى للرئيس مرسى . ومشكلة الرئيس مرسى أنه لم يشرح ذلك مبكرا ولا لاحقا بصورة شافية . ولم يترك المجال لجهة أخرى ( إعلامية مثلا ) أن تقوم بذلك . بل حدثت التسريبات عن هذه الخطة الجهنمية بشكل متقطع وغير واضح وغير مفيد ، وبعيدا عن الوسيلة الرئيسية للوصول لكل بيت : الفضائيات أو التلفزيون المصرى الرسمى. لم يدرك الاخوان المسلمون أهمية الاعلام رغم أن المعركة السياسية تحسم الآن فى الاعلام وبالاعلام . وبالتالى أصبح الحديث عن ديكتاتورية مرسى وفرعونيته هو الأعلى صوتا ، وهو أمر مثير للسخرية ، فهو الطرف المعتدى عليه وعلى منزله ، وهو مستباح بمنتهى الوقاحة فى وسائل الاعلام الرسمية والخاصة . وإذا وجه إليه نقد فقد يكون أنه ليس حازما بالشكل الكافى مع هذه المظاهر. ولكن مايشغلنا أساسا ليس الدفاع عن الرئيس ، ولكن الدفاع عن الشرعية التى بنيناها بدماء الشهداء . فعندما كان مئات الأشخاص يعتلون أسوار القصر الجمهورى ويستعدون لاقتحامه ( فى اليوم السابق لمجيىء شباب الاخوان ) كان ممدوح حمزة يعلن من قناة دريم أن المجلس الرئاسى الجديد سيتولى الحكم وسيدخل القصر الجمهورى ، وهو مجلس مكون من حمدين وموسى وأبو الفتوح وآخرون . هذا التهريج إذا حدث كان سيعنى عزل الرئيس المنتخب وتنصيب الذين رسبوا فى الانتخابات بدلا منه ، أليست هذه هى الفوضى بعينها ، أليس هذا هو التخريب بعينه ؟ وإلى أين يقود البلاد هذا الأسلوب الإجرامى الذى تخططه مخابرات خارجية وتنفذه أيدى مصرية متعطشة للسلطة ولحب الظهور؟! وأكرر مرة أخرى أن الضوء الأخضر لم يأت من أمريكا لهذه الخطوة الأخيرة ولذلك لم تحدث ، وهذا ماشرحته فى المقال السابق. وفى هذا السبيل تم التحالف العضوى بين التيار العلمانى بكل فروعه والثورة المضادة من بقايا النظام السابق ، تحت شعار أن الاخوان هم الخطر الرئيسى المشترك . ويمكن لهذا أن يمر فى إطار عمل ديموقراطى إنتخابى . ولكنه كان ولايزال يتم فى إطار عمل إنقلابى أدخل العنف فى قاموس العمل السياسى المصرى لأول مرة بهذا الأسلوب فى التاريخ المعاصر. خبرنا فى عهد مبارك استخدام البلطجية لضرب المعارضين . ولكننا لأول مرة نجد معارضين يستخدمون البلطجية من خلال التعاون مع شراذم الحزب الوطنى الذى أصبح حزبا معارضا محظورا فى حرق مقرات حزب الحرية والعدالة وقد كانت حملة منظمة أدت إلى حرق حوالى 30 مقرا. وهو أمر أدى إلى سقوط شهداء ، وكان أولهم شهيد دمنهور ، فهل كان ذلك فى إطار اعتداءات متبادلة أم كان فى إطار هجمات منظمة من جانب واحد؟!!. وقال قادة مايسمى جبهة الانقاذ بأن هذه الهجمات رد فعل على الإعلان الدستورى لمرسى . أى أعطوا الشرعية لها . وتواصلت أعمال العنف فى أماكن متفرقة ، وحتى إذا سقط شهداء للاخوان عند القصر الجمهورى ، يرفضون الاعتراف بذلك بل يكثرون اللغط والصياح حول مذبحة أقامها الاخوان ، حتى انخدع بعض الناس. ووصلت الذروة فى حصار الشيخ المحلاوى ، والاعتداء على مسجد بالطوب ، وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر . وتكررت الاعتداءات على خطباء المساجد فى أماكن كثيرة ولكن الاعلام لم يذكرها ( أين الاعلام الرسمى والاسلامى ) وهذا ماذكره وكيل وزارة الأوقاف فى برنامج يتيم بقناة الحافظ . وهذه الأعمال العنيفة مقصود منها أن تصور أن البلاد تمور بالثورة وهذا هو الحد الأدنى أما الحد الأقصى فهو استفزاز الاسلاميين ليردوا بأعمال عنف مماثلة أو أشد ، وتولع البلد أكثر وتزداد الفتنة . وهذا هو المناخ الخصب للانقلابات غير الشرعية . ولأن البرادعى برهن على أنه متصل تنظيميا بأجهزة غربية وليس مجرد معجب بالغرب ، فقد أعلن منذ البداية دعوته للجيش للتدخل ، وقد كان أمرا مثيرا للسخرية أن يدعو ممثل الليبرالية الجيش للتدخل . كانت – ولاتزال – أدوار متكاملة تبدأ بالباشا النووى وتنتهى بالمعلم شفتوره مورد البلطجية . فلابد من إحداث حد أدنى من الفوضى حتى تكون دعوة الجيش للتدخل مسوغة . وقد انكسرت هذه الخطة بإجراء الاستفتاء . ولكن ستظهر الخطة ( ج) بعد انتهاء المرحلة الثانية بنعم إن شاء الله . وستتراوح هذه الخطة بين إدعاء التزوير وبين عدم الاعتراف بالدستور. ولكن موقف الشرعية ( ولا أقول التيار الاسلامى ) سيكون أقوى وأكثر رسوخا بسبب مشروعية الاستفتاء الذى شارك فيه الجميع والذى يعبر عن رأى الشعب . وستكون مهمة العقلاء من الاسلاميين وغير الاسلاميين هى دفع كافة التيارات إلى العمل من خلال المشروعية الدستورية ، من خلال المؤسسات ، من خلال الانتخابات ( وأول انتخابات ستكون بعد شهرين ) . حتى تستقر البلاد وتعمل وهى تتحاور وتتحدث ، لاتتوقف عن العمل من أجل الحوار والحديث والشجار فى برامج التلفزيون. لابد من خلق رأى عام رافض لكل الأساليب الانقلابية والارهابية والبلطجية خاصة وقد تأكد أنه لدينا صناديق نزيهة بدون تزوير . ففى هذا الاطار : من يريد الوصول للحكم بوسائل غير شرعية يكون خائنا ولصا وجبانا أو عميلا . هو الذى يتهم بتمزيق الوطن وتقسيمه . كلمة للرئيس مرسى ولحلف الاخوان سيظل حزب العمل يدعو للتصويت بنعم فى المرحلة الثانية من الاستفتاء فهذا طبيعى وأوضحناه فى بياناتنا ومؤتمراتنا .. لأننا نريد إنهاء المرحلة الانتقالية والتحول إلى الاستقرار، ولأننا نوافق على الدستور بشكل عام رغم بعض التحفظات المهمة ، وهى قابلة للتعديل فى المستقبل إن شاء الله . وسيظل حزب العمل يدعم الشرعية الدستورية لكل الأسباب المذكورة آنفا . ولكننا نلفت عناية الاخوان المسلمين والرئيس مرسى إلى أن صورة وشعبية التيار الاسلامى تتأثر بأخطائكم . والصورة معقدة ومتشابكة بصورة عجيبة . فالمعارضون من العلمانيين يهاجمونكم بالباطل فى أغلب الأحيان ، بل يهاجمون ماهو إيجابى فيكم ، ولكنهم يستفيدون هم وبقايا النظام السابق من أخطائكم الأكثر أهمية . الاخوان والرئيس مرسى لم يتمكنوا من إقامة جسر من الثقة مع المواطن المصرى البسيط المتدين غير المصنف ، ولا مع كثير من المتعلمين المتدينين غير المصنفين . ليس على مدارأكثر من 5 شهور فى الرئاسة فحسب ، بل على مدار عامين من مابعد الثورة من خلال علاقاتكم الطيبة مع المجلس العسكرى ثم من خلال أغلبيتكم فى مجلس الشعب. لم تشعروا المواطن بالتغيير ولم تعطوه أملا. ركزتم على القروض والمنح من الخارج وعلى إلغاء الدعم ، وحتى فى هذه الأزمة المستعرة صدر قرار عجيب برفع بعض الأسعار ثم تم التراجع عنه. وقد كتبت وكتب غيرى عن بدائل كثيرة للتعامل مع الوضع الاقتصادى وضرورة انطلاق حملة شعبية من أجل التنمية الاقتصادية ، وحشد العلماء فى مجلس أعلى للبحث العلمى ، والاستفادة الفورية بأبحاث وخبرات علماء مصر فى الداخل والخارج وهى كبيرة الخ وسنعود لهذه الموضوعات بعد انتهاء الاستفتاء إن شاء الله . باختصار كانت السياسة الاقتصادية المعلنة والمنفذة هى نفس سياسات النظام السابق . وأيضا نفس السياسات الخارجية . والمحصلة هى عدم تحقيق شىء يذكر فى جبهة العدالة الاجتماعية . كذلك كان هناك فشلا ذريعا فى مجال إستعادة الأموال المنهوبة داخل وخارج مصر . والحديث بدلا من ذلك عما يسمى العدالة الانتقالية المنقولة من جنوب افريقيا ، وهو أمر لايتناسب مع ظروف مصر نهائيا . لأن جنوب افريقيا كانت تواجه وضعا عنصريا . عدم تطهير آلة الدولة ، ثم استمرار الشكوى من مايسمى الدولة العميقة . بل ترك أغلب الوزراء والمحافظين ممن يفكرون بعقلية العهد البائد. وتغيير هؤلاء كان أكثر أهمية من النائب العام من حيث الأولوية ولكننا نؤيد بل شك تغيير النائب العام بل ساهمنا فى ذلك من خلال حملاتنا الصحفية . سنعود لكل هذه الموضوعات بالتفصيل بعد انتهاء الاستفتاء إن شاء الله . أما الآن فإن المدخل الوحيد أمامنا لبداية التفكير فى مستقبل مصر والعمل من أجل رفعتها وكرامة شعبها هو الانتهاء من الفترة الانتقالية فورا ، بالتصويت بنعم . وعلى من يرى أن تعديلا جوهريا يجب أن يدخل على هذا الدستور أقول له إن الدستور الأمريكى تم تعديله 27 مرة كان أولها بعد 3 سنوات من إقراره ! وكان تعديلا جوهريا جدا يتعلق بالحريات . وتم تعديل الدستور الفرنسى 18 مرة . الدستور ليس هدفا وليس غاية : الدستور هو مجرد وثيقة لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وإقرار بمقومات المجتمع ، وحريات المواطنين ، وطبيعة نظام الحكم. ولكنه ليس وثيقة حل مشكلات الشعب ولا طرح خطط التنمية ولا الدخول فى مختلف التفصيلات ، بل هو بالفعل مجرد مبادىء عامة . ومن خصائص الدستور المعروض للاستفتاء أنه دخل بالفعل فى بعض التفصيلات التى كان يمكن للقانون أن يتولاها كضمانات الطفولة والأمومة والمعاقين وغير ذلك مما يحسب لصالح هذا المشروع . بالنسبة لنا فإن ما يشغلنا بعد المرجعية الاسلامية فى المادة الثانية ، هى فترة الرئيس وضمانات الانتخابات . وفترة الرئيس محددة ب4 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة وهى النقطة الجوهرية لمنع ظهور أى ديكتاتور. وضمانات الانتخابات مهمة لتداول السلطة وهى مكفولة بإشراف قضائى لمدة 10 سنوات حتى يتم تشكيل مفوضية موثوقة لإدارة الانتخابات. نعرف لماذا يصوت العلمانيون ب لا بعد أن صوروا هذا الدستور بأنه دستور اسلامى وهو ليس كذلك . نعرف أنهم يصوتون ب لا فى إطار الصراع السياسى والفكرى . ولكننا لانفهم كيف يصوت المواطن العادى والبسيط ب لا ؟! إنه يصوت ضد مصلحته المباشرة وضد استقراره . إنه يصوت للمجهول ، يصوت لسنة انتقالية قادمة بدون سلطة تشريعية وبدون سلطة قضائية مستقرة ، يصوت لاستمرار الاعلانات الدستورية والأوضاع الاستثنائية . وسيبقى مبررا أن يكون للرئيس مرسى كل السلطات والصلاحيات . وعلى الأقل سنحتاج 3 شهور لانتخاب جمعية تأسيسية . و6 شهور لصياغة دستور جديد . و3 شهور لانتخاب مجلس تشريعى . لابد أن تدرك عواقب لا قبل أن تصوت ب لا . ولكل هذه العواقب نقول صوت بنعم . لديك وقت كاف لقراءة الدستور حتى السبت القادم . وهو موجود على الانترنت . وستكتشف بنفسك أنه لايوجد به أى كارثة !! [email protected]
