إعترف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أنه تلقى مكالمات دولية من عدة دول عربية وأوروبية لم يسمها تحثه على مواصلة إضراب القضاة والثبات على موقفهم وعدم الإشراف على الاستفتاء ، وهي تصريحات من شأنها أن تفتح الجدل مجددا حول تدخل بعض الدول الخليجية في دعم المعارضين للرئيس محمد مرسي ، وخاصة الاتهامات المتتالية لدولة الإمارات العربية المتحدة .. وأكد الزند على رفض النادي وقضاته للإعلان الدستوري الأخير والذي أصدره الرئيس محمد مرسي 5ديسمبر، لأنه مازال منتقضاً لاستقلال القضاء، لأن الإعلان الدستوري الصادر في 25 نوفمبر قائم بآثاره وجاثم بها على القضاء حتى الآن، بحسب رأيه. وشدد الزند، على أن حوار الرئيس الذي تم مع القوى السياسية السبت الماضي، ليس شأن القضاة، "وكان القضاة أولى بالحوار والدفاع عن الشرعية، وكنا نأمل في حوار موضوعي يعمل للصالح العام". وكشف الزند عن أن موقف القضاة الرافض للإعلان الدستوري، "أدهش العالم"، وأن هذا "الموقف الصلب" أثنى عليه قضاة وجهات قضائية دولية، قائلاً: تلقيت مكالمات وبرقيات من دول أوربية من قضاة تونس والمغرب وحدثني بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى السعودي، وقضاة كل من عمان، واليمن، والمغرب، وكلهم يتضامنون معكم أيها القضاة". وشدد على أن قضاة العرب يتضامنون مع زملائهم المصريين في الموقف المدافع عن "استقلال الشرعية والقضاة، والذي تمتد مظلته إلى الدول العربية التي تستظل بظل القضاء المصري". وأبدى الزند تخوفه من "تهديد القضاة بأن يعزلوا أو يقالوا في أي وقت، وهذا يؤثر على استقلاله وهيبته"، متابعاً: علقنا الإشراف على الاستفتاء بنص وثيقة توافقية بيننا، متعجباً من أن هناك قضاة سيشرفون على الدستور، والذي قال عنه: إنه مملوء بعدوان صارخ على القضاء والحريات. ونفى الزند ما تردد عن لقائه، أحد د. سعد الكتاتني، مضيفاً: أن لست خائناً ولم ألتق أحداً .. ورئيس نادي القضاة لا يخون قضاء مصر ولا المصريين وأتحدى إن أثبت أحد أن التقيت الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي أكن له احترام غير محدود". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
