إذا كان العالم قد انبهر بمبادئ ثورة 25 يناير والتي اندلعت ضد الظلم والفساد والمحسوبية ، فإن تلك المبادئ لم تصل إلى الفيوم وبالأخص مدرية التربية والتعليم التي ترفع شعار المحسوبية والمجاملة . فلقد تم ترقية 13 إداري بمدرية التربية والتعليم بموجب صدور قرار محافظ الفيوم السابق رقم (1378) لسنة 2011م بناء على ترشيحات مدرية التربية والتعليم بالمحافظة ، والتي رشحتهم مجاملة متجاهلة للأشخاص المستحقين لتلك الوظائف . الأمر الذي دفع بهم إلى التظلم والشكوى من هذا القرار الذي هضم حقهم ، ، وقاموا بكتابة مذكرة إلى رئيس إدارة شئون العاملين بالوزارة حملت رقم (534) بتاريخ 13/ 2/ 2012م وبعد التحقيق في الشكوى صدر تقرير من الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم في 26/3/2012 م جاء في نصه أن الإجراءات التي اتخذتها محافظة الفيوم شابها العوار لأنه تم ترقية العاملين الصادر بهم قرار المحافظ رقم (1378) لسنة 2011م بالمخالفة لقانون التعليم رقم (155) لستة 2007 واستندت اللجنة التي تم تشكيلها من غير ذي صفة على القانون (5) لسنة 1991 رغم أن مديرية التنظيم والإدارة ارسلت إلى مديرية التربية والتعليم القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها عند الترقية طبقا لقانون التعليم رقم (155) ومخالفة هذه القواعد في تشكيل اللجنة يفقدها شرعيتها في إصدار قرار صحيح وبناءا عليه يتم سحب الترقية من أحد عشر من المرقين طبقا لقرار المحافظ وسحب أية أثار لهذا القرار . كما جاء في التقرير أن اللجنة المشكلة لإصدار هذا القرار ليست قانونية وغير ذات صفة حيث تم تشكيلها من رئاسة السيد السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلا من مدير الطب البيطري ومدير التضامن الإجتماعي والمستشار القضائي ، في حين أن القانون ينص على أن اللجنة المشكلة يصدربها قرار المحافظ وتشكل من مدير التربية والتعليم رئيسا وغضوية عناصر فنية وقانونية وإدارية . ولقد أكد "للشعب " مصدرا بمدرية التعليم بالفيوم أن السبب الحقيقي في التحايل على القانون وتشكيل لجنه ليس لها صفة قانونية في ترشيح الترقيات ، هو مجاملة مدير مكتب محافظ الفيوم ، حيث أن من ضمن الأسماء زوجته وهي السيدة / وفاء أحمد أحمد البشيهي وذلك لكي تحصل على الدرجة وتتولى منصب مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية بعد ترقيتها مدير عام مدرسة التجارة بنات مباشرة . وكذلك عدم استحقاق الكثير من الذين تم ترقيتهم لهذه المناصب لأنهم متورطون في مشاكل كثيرة وصلت إلى النيابة الإدارية والتي أثبتت ذلك . ولقد جاء في التقرير الصادر من الإدارة المركزية أن السيده وفاء احمد لا تستحق هذه الترقية لأنها لم تحصل إلا على ليسانس اداب دفعة (76) ولم تحصل على شهادة إجازة تأهيل تربوي لكي تتولى مدير عام لمدرسة ومخالفة التأهيل العلمي لشروط شغل الوظيفة يجعل قرار التعيين منعدما لا تلحقه حصانة طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا وما استقر عليه إفتاء مجلس الدولة ، كما ان المذكورة لم تحصل على أي تدريب من أكاديمية المعلم ، وهذا يتنافى مع الشروط المطلوبة للوظيفة . ولقد طلب التقرير في نهايته بسحب الدرجة وإعادة كل منهم إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الترقية ، إلا أنه لم ينفذ حتى ألان وقد تم ضرب الحائط بكل هذه الآراء القانونية مجاملة للمذكورة . كما شمل قرار المحافظ ترقية أ/ محمد يوسف حسين والذي تم مجازاته بالخصم سبعة أيام من قبل النيابة الإدارية بقرار رقم (116) لسنة 2012 بتاريخ 31/ 7/ 2012 حيث اتهمه زملائه بالتعدي عليهم بالضرب والإهانة والسب وتلفظه بألفاظ لا تليق بالمهنة وإرهابه لبعض العاملين بتحويلهم إلى أمن الدولة المنحل (قبل الثورة ) وقد ثبت للنيابة الإدارية صدق ما جاء بالشكوى وعلى أساسه تم مجازاته ،وبالرغم مما ثبت بالأدلة والشهود أنه إداري غير كفيء تم ترقيته بدلا من إعفائه من وظيفته . وممن أهدر حقه في الترقية السيدة راوية حافظ والتي تجاهلتها تعليم الفيوم وأهضم حقها في الترقيات مما دفعها إلى الاعتراض على هذا القرار وطالبت بحقها ولكن دون جدوى حتى وصل بها الأمر أن تعتصم داخل المديرية ، وفي يوم 15/7/ 2012 توجه شقيقها أحمد حافظ إلى مكان اعتصامها ومعه أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بالفيوم والذي فجيء بوجود السيدة وفاء البشيهي بمكان الاعتصام والتي أخذت حقها في الترقية وبالتحاور معها قامت بصفعه بالقلم على وجهه وتدخل طارق عبد الغني وكيل المدرية للتعليم الثانوي مجاملة لها وقام بضربه بالعصي وتم تحرير محضر بالواقعة وإثبات حالة برقم (6404 ) إداري الفيوم بتاريخ 15/7/ 2012. وبالرغم من صدور أكثر من قرار بإلغاء قرار المحافظ بالترقية الذي شابه العوار وسحب الدرجة وعودة كل منهم إلى وظيفته إلا أنه لم ينفذ أي من هذه القرارات حتى ألان ولم يأخذ المستحقين حقوقهم ، فمتى تنتهي المحسوبية وتندثر المجاملات . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة