وافق مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون يحظر تقديم أي مساعدات للسعودية لكن المشروع يواجه احتمال استخدام الرئيس جورج بوش حق النقض الرئاسي ضده بسبب تضمنه بندا لا صلة له بالموضوع. ويعكس تمرير المشروع التوتر المستمر في العلاقات بين الرياضوواشنطن منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي شارك فيها عدد من حاملي الجنسية السعودية. وفي السنوات الثلاث الماضية أجاز الكونجرس مشاريع قوانين لوقف الحجم البسيط نسبيا من المعونات الأمريكية للسعودية لكن إدارة بوش تملصت من تنفيذها. وامتنع متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن عن التعليق على هذا القانون الذي ألحق بمشروع تمويل المعونات الأجنبية للعام المقبل لم يناقشه مجلس الشيوخ بعد. وذكر مؤيدو القانون أن واشنطن قدمت 2.5 مليون دولار للرياض في عامي 2005 و2006 واستخدمت هذه الأموال في تدريب القوات السعودية على مكافحة ما يسمى الإرهاب وأمن الحدود وفي تمويل حضور ضباط سعوديين دورات في الكليات العسكرية الأمريكية. وخلال المناقشات التي سبقت التصويت وجه بعض النواب انتقادات شديدة للسعودية واتهموها بعدم التسامح الديني وتمويل ما أسموها بالمنظمات الإرهابية – على حد عمهم. وقال النائب الديمقراطي أنتوني وينر إننا بقطع المساعدات وسد الثغرات نبعث رسالة واضحة إلى الحكومة السعودية بضرورة أن تكون حليفا حقيقيا في تحقيق تقدم في السلام بالشرق الأوسط.