اكد مركزحمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في بيان صادر عنة اليوم الثلاثاء رصده حالة تعذيب مواطن داخل مركزشرطة الوقف بمحافظة قنا . حيث صرح بركات الضمراني عضو المركز في صعيد مصر بأن احداث الواقعة تعود الى يوم الخميس 25 اكتوبر الجاري حينما توجة المواطن سيد جاد عبدالوهاب 58سنه الى قسم شرطة الوقف للسؤال عن ابنة حماده البالغ من العمر9سنوات بعد ان اخبروة اهل البلدة بإن قوة من مباحث القسم القت القبض علي الطفل اثناء لعبة في الشارع وفور وصوله الى قسم الشرطه وبسؤاله لضابط المباحث عن اسباب القبض على الطفل اخبرة ضابط المباحث ان ابنه كان معه 2زجاجه بيرة، وعندما استنكر المواطن ان يتم القبض علي طفل وانكر ان يكون لإبنة علاقة بتداول الخمور امرة الضابط بالانتظار حتي السادسة مساءً في غرفة المباحث وبعدها حدثت مشادة كلامية بين الضابط والمواطن قام بعدها الضابط بصفعه على الوجه عده مرات وسبه بالفاظ نابيه وهدده بتلفيق القضايا له ثم صرفه من المركز وبصحبته ابنه لكن المذكور فوجئ باستدعاء لة بواسطة خفيرنظامى لمقابله ضباط المباحث وعند توجة مرة اخري الي القسم فوجئ بالظباط ينهالون علية ضرباً وصفعاً علي وجهه بحجة انة تحدث عن واقعة التعدي السابقة امام الجماهير وقام احدهم بفتح درج المكتب وتهديده بتلفيق قضايا مخدرات وسلاح اذا تحدث عنهم ثانية. ومن جانبة اكد عبدالسلام كمال الدين المتحدث الاعلامي لمركز حماية بإن مصر لا تزال تعاني بعد الثورة من ظاهرة التعذيب بصوره المختلفة ، ويعد التعذيب بمثابة انتهاكا لكرامه الإنسان وحرمه حياته الخاصة بل قد يعصف في ببعض الأحيان بحق الإنسان في الحياة ورغم إعلان الحكومة المصرية عن نيتها في تحسين وضعية حقوق الإنسان وتبني حزمة من الإصلاحات ، إلا أن هذه الظاهرة لم تمس حيث استمرت ممارساتها في أقسام ومراكز الشرطة والسجون ، وشجع عليها غياب الرادع الكافي لمرتكبيها ، وعدم وجود النصوص التشريعية الرادعة ضد من ثبت تورطهم في هذه الجريمة ، فالعقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط في حق الضحايا، ولكن في حق الإنسانية. ووفقا لأتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإن التعذيب بات يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية. وشدد المركز علي ضرورة التحقيق في الواقعة من قبل النائب العام كما ناشد السيد وزير الداخلية والسيد مدير امن قنا بضرورة التحقيق داخلياً في مثل تلك الوقائع اللتي لا تليق ابداً بالجهاز الامني المصري بعد الثورة, الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
