أصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، بيانا أكد فيه رصده حالة انتهاك لحقوق الانسان داخل مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا. وأفاد بركات الضمراني عضو المركز في صعيد مصر، بأن أحداث الواقعة تعود الى يوم الخميس 25 اكتوبر الجاري، حينما توجه المواطن سيد جاد عبدالوهاب 58سنة الى قسم شرطة الوقف للسؤال عن ابنه حمادة البالغ من العمر9سنوات، بعد أن أخبره اهل البلدة بأن قوة من مباحث القسم القت القبض علي الطفل أثناء لعبه في الشارع. وفور وصوله الى قسم الشرطة وبسؤاله لضابط المباحث عن أسباب القبض على الطفل أخبره ضابط المباحث ان ابنه كان معه 2زجاجة بيرة، وعندما استنكر المواطن أن يتم القبض علي طفل وأنكر ان يكون لابنه علاقة بتداول الخمور، أمره الضابط بالانتظار حتي السادسة مساءً في غرفة المباحث وبعدها حدثت مشادة كلامية بين الضابط والمواطن، قام بعدها الضابط بصفعه على الوجه عدة مرات وشتمه بالفاظ نابية ، وهدده بتلفيق القضايا له ثم صرفه من سراى المركز وبصحبته ابنه لكن المذكور فوجئ باستدعاء له بواسطة خفير نظامى لمقابلة ضباط المباحث. وعندما توجه مرة اخري الي القسم فوجئ بالظباط ينهالون عليه ضرباً وصفعاً علي وجهه بحجة أنه تحدث عن واقعة التعدي السابقة امام الجماهير وقام احدهم بفتح درج المكتب وتهديده بتلفيق قضايا مخدرات وسلاح اذا تحدث عنهم ثانية. ومن جانبه، اكد عبدالسلام كمال الدين المتحدث الاعلامي لمركز حماية بإن مصر لا تزال تعاني بعد الثورة من ظاهرة التعذيب بصوره المختلفة، ويعد التعذيب بمثابة انتهاك لكرامة الإنسان وحرمه حياته الخاصة بل قد يعصف في ببعض الأحيان بحق الإنسان في الحياة، ورغم إعلان الحكومة المصرية عن نيتها في تحسين وضعية حقوق الإنسان وتبني حزمة من الإصلاحات، إلا أن هذه الظاهرة لم تمس حيث استمرت ممارساتها في أقسام ومراكز الشرطة والسجون، وشجع عليها غياب الرادع الكافي لمرتكبيها ، وعدم وجود النصوص التشريعية الرادعة ضد من ثبت تورطهم في هذه الجريمة ، فالعقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط في حق الضحايا، ولكن في حق الإنسانية. فوفقا لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإن التعذيب بات يندرج ضمن الجرائم ضد الإنساني. وشدد المركز علي ضرورة التحقيق في الواقعة من قبل النائب العام، كما ناشد السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن قنا ضرورة التحقيق داخلياً في تلك الوقائع اللتي لا تليق ابداً بالجهاز الامني المصري بعد الثورة.
