أقام مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان " غياب الرؤية الوطنية عن قطاع الزراعة المصرية وأدارالجلسة كلا من الأستاذ فريد زهران رئيس مركز المحروسة للنشر و الأستاذ عبدالله المأمون الباحث بمركز الأرض و الأستاذ الدكتور شريف فياض الباحث بمركز بحوث الصحراء و الأستاذ محمد حجازي الناشط الحقوقي ومستشار نقابة المحامين وقال الأستاذ الدكتور" محمود منصور" كلية الزراعة جامعة الأزهر أن غياب الرؤية الوطنية عن قطاع الزراعة المصرية يمثل المعوق الرئيسي لتطورها والتحول في القطاع الزراعي كان بداية التحولات التنموية الكبرى في العديد من بلدان العالم وضرب مثالا بكوريا التي تقدمت عنا كثيرا وأكد أن السبب يعود لرؤيتهم الوطنية التى تجاهلت المصالح الضيقة في مقابل هدف واحد وهو التعليم وكانت الحكومة قد حددت فترة سبع سنوات وصلت إلى عشرة وجهت فيها حوالي 90% من ميزانيتها للتعليم بعد ذلك ظهرت النتيجة والتي استفاد منها كل كورى بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة رفع قدرات القوى البشرية ومستواها التعليمي مما أدى لبناء مستقبل كوريا وساهم في بناء مستقبل العالم ككل . وأكد "منصور" أنه يجب ربط مسألة الزراعة بالقضايا والرؤية الوطنية والجزء بالكل ، فعندما نتكلم عن الزراعة يجب أن ندرك أنها ليست بمعزل عن الصناعة أو حقوق الفلاحين والعمال أو التطور الديمقراطي والتطور العالمي وأشار"منصور" إلى أن أحد فروع علم الإقتصاد وهو ما يعرف بالاقتصاد المؤسسي مؤكدًا على أن التنمية تفشل لأن المجتمع ليس به مؤسسات وطنية تعمل بشكل صححيح وأوضح أن المؤسسة تعني كل أنظمة الدولة فلو أننا نتمتع بمنظمومة أمنية قوية ومنظومة قضائية عادلة وبرلمان جيد وما إلى ذلك فسوف تحدث طفرة في المجتمع، إما إن كانت تلك المؤسسات ضد مصالح الناس وتتبع المصالح الخاصة لبعض التيارات أو القوى فى المجتمع فسوف تتحول هذه المؤسسات إلى وبال على رؤوس المواطنين ، وأكد أن سبب تقدم بعض الدول هو وجود مؤسسات منضبطة تؤدي إلى تقدم البلد ، أما المؤسسات لدينا فهي مؤسسات مشوهه نمت وتطورت على أسس مشوهه وبالتالي لم تستطع أن تحقق دورها في تنمية المجتمع وأكد أن نتائج البحوث قد أظهرت أن البنيان المؤسسي الكفء يمكن أن يرفع كفاءة الأداء بنسبة 40%_50% وطبقا لدراسة المعهد الدولي للأرز فإن الفرق بين نتائج محطات البحوث والإنتاجية الفعلية تزيد عن 65% ،15% منها فقط بسبب فروقات بيئية وتقنية غير قابله للنقل و50% بسبب معوقات إقتصادية وإجتماعية(مؤسساتيه). وأشار إلى أنه في أوائل الثمانينات جاءت إلى مصر بعثة رئاسية أمريكية برئاسة وزير الزراعة الأمريكي كانت مهمتها الرئيسية كيفية ليّعنق القطاع الزراعي حتى يستمر في الطريق الملتو الذي يؤدي إلى الاحتياج واستيراد الغذاء من الخارج أكد منصور بأنه يجب إدراك أن التحولات التنموية الكبرى في العديد من بلدان العالم بداية بإنجلترا ومرور باليابان وكوريا وغيرها من دول العالم وفي دول أمريكا اللاتينية لم تحدث إلا بعد إنجاز التحول في القطاعات الزراعية لهذه الدول .وقال"منصور" لابد من تكوين حزب للفلاح يمثله بالإضافة إلى دعم النقابات بما يكسب الفلاح شرعية أكبر كما أكد "الأستاذ الدكتور" نادر نور الدين " على وجود فجوة غذائية عميقة في الوطن العربي وتدني في الانتاجية الزراعية العربية عن المعدل العالمي ، وأكد أن مصر تستورد 55% من أجمالي غذائها والصحراء تستقبل من الطاقة الشمسية في ستة ساعات قدر استهلاك البشر للطاقة في سنه كاملة كما أشار" نادر" إلى زيادة زراعات الذرة عالميا ونقص مساحات القمح مما أدى إلى تدهور معدل النمو السنوي العالمي للقمح والأرز بسبب استهلاك الذرة في انتاج الوقود الحيوي وبالتالي ارتفاع أسعار الذرة ، وانخفاض كبير متوقع في انتاج القمح العام القادم وأوضح أن مصر تعاني من تدني نسب الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من السلع الاساسية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 30% ومن الذرة 50% أما السكر فهي 68% ، تنخفض نسبة زيوت الطعام لدرجات منخفضة جدا تصل إلى 8%، العدس 1.25 % حتى الفول إكتفائنا الذاتي منه يصل 03% وأشار إلى أن مصر هي اكبر دول العالم استيرادا للقمح وحذر من مخاطر استيرادنا المستمر والتي تتمثل في زيادة الطلب على القمح بسبب استخدامة كوقود حيوي وعدم استقرار الأسعار وتزايد نوبات الجفاف بالاضافة غلى تكاليف النقل البحري وزيادتها تبعا لتزايد أسعار البترول، كما قال أنه من المحتمل فرض حظر تصدير للسلع الغذائية في حال ظهور أزمة جديدة للغذاء .كما اوضح أن من أكثر المشاكل والتحديات التي تواجهها الزراعة المصرية هي مشكلة تفتت الملكية الزراعية حيث يوجد في مصر 42.9% من نسبة الأرض الزراعية أقل من فدان ، و47.4% أقل من 5 أفدنه . كما أشار إلى أن مصر فقدت أكثر من 760 ألف فدان في زمن قليل جدا حيث فقد حوالي 216 الف فدان بما يعادل 3.6% من مساحة الأرض الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا ما بين عامي 1972 و1984 أي فى اثنى عشرة عاما فقط وبلغ إجمالي المفقود من الأراضي الزراعية الخصبة حتى عام 2005 أكثر من مليون فدان بما يعادل حوالى 15 % من اجمالي الأراضي الزراعية المصرية وأشار أيضاً إلى مشكلة الزراعة بالطرق البدائية والتأخر الشديد الذي تعاني منه مصر في مجال الميكنه الزراعية مما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه بسبب الري بالغمر وهو أسلوب لم يعد يستخدمه أحد في العالم أجمع. وأوضح أن مصر تملك ثروة من الطاقة الشمسية حيث تقع ضمن المناطق الخمس الأكثر سطوعا للشمس في العالم وأشار إلى الوقود الحيوي وأن مصر يمكن أن تدخل في انتاجه عن طريق زراعة محاصيل الوقود الحيوي والتي يمكن زراعتها في المناطق شديدة الملوحة والقاحلة التي لا أمل في إصلاحها كأراضي مريوط وعزبة البرج بدمياط ورشيد والموصلي.
وقال الأستاذ الدكتور" محمد حلمي بلال" كلية الزراعة جامعة القاهرة أن الدور العظيم للتعاونيات في حياة الفلاح كمؤسسات أساسية تحكم شكل الزراعة وتدعمها ولكنها للأسف في مصر - مؤسسات مفرغة من معناها فقد فقدت دورها تماما بسبب السياسات الزراعية الفاشلة التي تلاحقت بنفس العقلية لسنوات طويلة كما أن تدخل الدولة في إدارتها لهو شيء يتنافى مع طبيعة تلك المؤسسات التي يجب أن تكون إدارتها مستقلة ومن الفلاحين أنفسهم وبشكل يحقق مصالحهم وأهدافهم المشتركة فى تحسين شروط حياتهم وزراعاتهم . وأشار " حلمى" إلى أنه يوجد الكثير من حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك التي يمكن الغاؤها وتحويل الفرق لدخل الفلاح، وأن هذا الدور يمكن أن تقوم به التعاونيات بما يضمن للفلاح مكسب يتناسب مع ما صرفة من مال وجهد حتى يقدم الغذاء للمستهلك. كما أكد على دور الإرشاد الزراعي وهو الدور الغائب أيضا فى تطوير الزراعة المصرية مؤكدًا بضرورة اهتمام الدولة بتدريب المرشدين الزراعيين ليقوموا بدورهم في مساعدة الفلاح وفي رفع مستوى الزراعة المصرية وتطويرها وبالتالى حماية حقوق الفلاحين.
ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور" زكريا الحداد" كلية الزراعة جامعة بنها أن غياب الإرادة السياسية للتطوير هو السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الزراعة المصرية حتى الآن ومصر تستورد ما قيمته 3.6 مليار جنية منتجات حيوانية وفي المقابل تصدر 336 مليون جنية وأشار "الحداد" أن الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة تعظيم الإنتاج عن طريق التحديث الشامل والكامل للزراعة المصرية ببعديها الرأسى والأفقى على أن يراعى إستدامة الموارد الطبيعية الأرض والمياة مراعاة لحق الأجيال المقبلة وإقامة جسور من التعاون مع الدول الصديقة والأفريقية وخاصة دول حوض النيل وأضاف الحداد أستعرض البرنامج لتحقيق عدة أهداف رئيسية فكان الهدف الأول : إنتاج غذاء كاف وصحى وآمن بتحقيق وصول إنتاج مصر في مجموعة الحبوب من 21 إلى 30 مليون طن سنويا و توطين صناعة الآلات والجرارت الزراعية مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان لتصل إلى 1,2 مليون طن لحوم و8 مليون طن ألبان ومضاعفة الانتاج السمكى الغير ملوث ووصول الإنتاج من نحو مليون طن ,أكثر من 80% منه ملوث وقاتل إلى 2 مليون طن سمك غير ملوث 25% منه من مزارع بحرية وأكد "الحداد "أن انتشار الميكنة الزراعية أمر لا بد منه على الرغم من بعض الآراء التي ترى صعوبة تطبيقه لأسباب مثل :تفتت الملكيه، أو إرتفاع اسعار الآلات الزراعيه وعدم قدرة المزارعين على شرائها ، أو أن يؤدي نشر الميكنه الزراعيه سيؤدي إلى تفاقم مشكلة البطاله، أو إستهلاك أكثر للوقود
