كشفت مصادر في وزارة الأوقاف عن صدور قرار للوزارة قبل عدة أسابيع بوقف بناء المآذن في أي مسجد جديد يراد بناؤه سواء كان علي نفقة الدولة أو تبرعات من المواطنين. وقالت المصادر – بحسب المصري اليوم - إن إدارة شؤون المساجد ولجنة الشؤون الهندسية بالوزارة رفضتا إعطاء تراخيص بناء المآذن لجميع تراخيص المساجد التي تقدم بها أصحابها وفي الوقت نفسه تمت الموافقة علي بناء جميع المساجد الجديدة دون مآذن تنفيذا للقرار بحجة خفض النفقات علي الرغم من أن 99% من تكاليف بناء المساجد التي تم التقدم بها في هذه الفترة يتحملها الأهالي والمتبرعون. ووصفت المصادر القرار بأنه استمرار للقرارات الخفية التي اتخذتها الوزارة وأبلغت بها مديريات الأوقاف في جميع المحافظات طوال الشهور الماضية وكان أبرزها منع وضع مكبرات الصوت علي المآذن العالية بحجة منع الضجيح ومنع التذمر من ارتفاع صوت الأذان إضافة إلي قرار عدم رفع الأذان خارج المسجد والاكتفاء به داخل المسجد. وقالت المصادر إن المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية ومعظم عواصم المحافظات التزمت بالقرارات الأخيرة لكن محافظات الصعيد وبعض مدن الوجه البحري رفضت تنفيذ هذه القرارات خاصة في القرى. وأشارت إلي أن الوزارة رفضت إعطاء التصريح لأكثر من 150 تصميما هندسيا لمساجد تقدم بها أصحابها بها مآذن وذلك بعد صدور القرار السري. وعلق الشيخ فؤاد عبدالعظيم وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد: إن القرار يخص لجنة الشؤون الهندسية بالوزارة وهي المسؤولة عنه رسميا ولا شأن لنا به. وقال الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة إن الوزارة ترفض بناء مآذن المساجد الجديدة علي حسابها الخاص. تجدر الإشارة إلي أن وزارة الأوقاف كانت قد وضعت عدة شروط لبناء المساجد في السنوات الثلاث الماضية أبرزها منع بناء أي مسجد دون موافقة وزارة الأوقاف وتخصيص لجنة واحدة للبت في جميع الطلبات إضافة إلي ضرورة إيداع مبلغ في البنك لا يقل عن 50 ألف جنيه لتأمين بناء المسجد وأن يبعد عن أقرب مسجد مسافة 500 متر علي الأقل وألا تقل المساحة عن 300 متر.
