أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن بلادَه تعمل مع حلفائها في مجلس الأمن؛ لإنجاز مشروع قرار جديد لفرض عقوبات إضافية، وفرض حظر على الأسلحة، ومنع الحكومة السودانية من القيام بعمليات تحليق عسكرية طابعها هجومي في دارفور. وقال بوش : إننا مصممون على تعزيز العقوبات المفروضة على السودان، رغمَ قبول الخرطوم نشر "قوة مشتركة" للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وأضاف بوش أن "وزارة الخزانة الأمريكية تقوم حالياً بتعزيز العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان". ومن جانبه اتهم وزير الخارجية السوداني لام أكول واشنطن بأن لها أجندة خاصة لا علاقة لها بالسلام في إقليم دارفور، وأنها "لا تريد اتفاقاً للسلام في هذا الإقليم". وقال أكول في مؤتمرٍ صحافي عقده في ختام زيارة للمنامة : إن تشاد رفضت اقتراحاً أمريكياً بنشر قوات دولية على حدودها مع السودان, مشيراً إلى أن العلاقات السودانية مع تشاد تسير نحو التطبيع. ورفض السودان رسمياً في وقتٍ سابقٍ فكرة المؤتمر الدولي بشأن دارفور، المُقترح عقده في باريس يوم 25 يونيو الجاري، بعدما أبلغ المسئولون السودانيون تحفظاتهم عليه إلى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر، أثناءَ زيارته الخرطوم الاثنين الماضي. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السودانية بررت فيه الحكومة موقفها بأن "فرنسا لم تستشرْ السودان قبلَ الإعداد لهذا المؤتمر، في حين أنه أول المعنيين بمسألة دارفور، وبضرورة توحيد جهود السلام".