صرح وكيل أول وزارة التموين والتجارة الخارجية المصري المهندس فتحي عبد العزيز اليوم الاثنين أن الحكومة لن تطبق مشروع كوبونات البوتاجاز هذا العام، نظرا لدخول فصل الشتاء الذي يرتفع فيه الاستهلاك عن باقي شهور العام بنسبة 30٪. وأضاف عبد العزيز في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء أن دور وزارته في منظومة الكوبونات كان يقتصر فقط على توزيع الكوبونات علي البقالين أصحاب المحال التجارية وربطها بالبطاقات التموينية. وتسعى الحكومة المصرية لترشيد دعم الطاقة حيث خصصت له نحو 70 مليار جنيه في العام المالى الحالى 2012-2013 مقابل 114 مليار جنيه في العام المالى الماضى. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا أن شهر مايو الماضي هو أنسب الشهور لتطبيق مشروع الكوبونات، ثم حددت أول شهر أكتوبر الجاري للتطبيق، الا أنها تراجعت عن التطبيق بعد ذلك دون أن تفصح عن أسباب ذلك. وقال مصدر حكومى في تصريحات سابقة لوكالة الاناضول للأنباء أن قيمة دعم المواد البترولية وعلى رأسها البوتاجاز بلغ في الربع الاول من العام المالي الحالي "يوليو – اكتوبر 2012" نحو 30 مليار جنيه اى ما يعادل 5 مليار دولار . وأضاف وكيل أول وزارة التموين والتجارة الخارجية أن الوزارة اقترحت أسعارا لأسطوانات الغاز المدعمة داخل منظومة الكوبونات، حيث كان من المقرر تقديم دعما كليا لأصحاب البطاقات التموينية بحيث يكون سعر الانبوبة الواحدة 5جنيهات اى اقل من دولار، والانبوبة المدعومة دعماً جزئيا ب25جنيها وتخصص للاستهلاك المنزلي و50 جنيها لأسطوانات زنة 25 كيلو جرام (أى الكبيرة) والمخصصة للاستهلاك فى المحلات التجارية. وقال عبد العزيز "سبق وأن قامت الوزارة بحصر شامل للأسر المستحقة للحصول على الكوبونات ،كما انتهت الوزارة من توزيع 60 مليون كوبون على مديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية وجاهزة لتوزيعها على 17 مليون أسرة، يستفيد منها 67 مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية" . وأوضح أن وزارة البترول لم تحدد بعد قرار اعتماد حلقات التداول لمشروع الكوبونات، ولم تحدد كذلك الأسعار النهائية للأسطوانات خارج المستفيدين من البطاقات التموينية سواء كان السعر التجاري لأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي. وتشهد مصر نقصا في الكميات المطروحة من البوتاجاز تقدر بنحو 30% في القاهرة وأكثر من 50% بالمحافظات خاصة، الأمر الذي أدي الي زيادة سعر الاسطوانة بالسوق السوداء الي 40 و50 جنيها بالقاهرة ، و75 الي 100 جنيها بالمحافظات.