أبدت منظمة الأممالمتحدة تفاؤلا بانعقاد مؤتمر المصالحة بين الأطراف الصومالية وبأهمية تلك الخطوة فيما صادق الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية تفوق أربعة مليارات دولار لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية بي. لين باسكو إنه واثق من عقد مؤتمر المصالحة الصومالي في مقديشو مشيرا إلى أن موعد 14 يونيو الذي أقر مبدئيا لعقده قد يؤجل. وأكد المسؤول الأممي في ختام زيارة لمقديشو أهمية انعقاد ذلك المؤتمر مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تعمل جاهدة لعقده في الموعد المحدد وأن الإرادة متوفرة. في المقابل لفت باسكو إلى أن المسائل المالية واللوجستية قد تؤخر المؤتمر قليلا. والتقى باسكو الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس الوزراء علي محمد غيدي – المواليان للاحتلال الصومالي - كما اجتمع مع رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر المصالحة علي مهدي. وكانت مجموعة الاتصال الدولية قد دعت إلى المضي في العمل من أجل ذلك المؤتمر لأن المصالحة السياسية هي المخرج الوحيد من دوامة العنف في الصومال. وتضم مجموعة الاتصال دولا أوروبية والولايات المتحدة وتنزانيا ومندوبين عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجموعة إيغاد. من جهة أخرى دعا باسكو إلى نشر قوات إضافية في إطار قوة السلام الأفريقية في الصومال "بأسرع وقت"، مع إقراره بمواجهة مشكلة مالية. وكان الرئيس التنفيذي للمحاكم الإسلامية الشيخ شريف شيخ أحمد قد قال إنَّ الصوماليين "لا يعقدون أملاً" على هذا مؤتمر المصالحة مشددًا على أنَّ الحل يجب أنْ يأتي من الشعب الصومالي نفسه. على صعيد آخر وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال مساعدة مالية بقيمة 4.5 مليارات دولار للحكومة الصومالية لمعالجة أوضاع عشرات آلاف النازحين بسبب المواجهات العسكرية التي شهدتها البلاد بين القوات الصومالية المدعومة من جيش الاحتلال الإثيوبي وعناصر اتحاد المحاكم الإسلامية. وقد دعا المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية أولي رين الأطراف المتصارعة في الصومال إلى الالتزام بوقف إطلاق النار تمهيدا لتحقيق المصالحة الوطنية من خلال تسوية سياسية. على الصعيد الأمني تقود قوات الحكومة الانتقالية الصومالية مدعومة بقوات إثيوبية عملية تمشيط واسعة في مقديشو بحثا عن الأسلحة.
