لليوم الثاني على التوالي واصل عمال شركة السيوف للغزل والنسيج (سباهي) اليوم الاثنين بالإسكندرية إضرابهم المفتوح عن العمل واعتصامهم داخل الشركة احتجاجًا على تأجير إحدى وحدات الإنتاج بالشركة لمستثمر أجنبي بمبلغ 6 ملايين جنيه في السنة على أن يخضع العمال لإدارة المستثمر، وهو ما أثار مخاوف حول احتمال فصلهم أو الاستغناء عن عددٍ كبيرٍ منهم. وطالبوا بتدخل وزيرَي الاستثمار والقوى العاملة حيث بعث العمال برسالتين إلى عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار، أكدوا فيهما أن إدارة الشركة تضغط عليهم لإجبارهم على العمل مع المستثمر لمصالحهم الشخصية، مطالبين بتدخلهما للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل الشركة، ومنع الضغوط التي تمارسها الشركة لإجبارهم على العمل مع المستثمر الأجنبي، الذي قام باستئجار واحدة من أهم وحدات الشركة وتُسمَّى وحدة (العصرية). كما شهدت الشركة حضورًا أمنيًّا مكثفًا خشيةَ تفاقم الأمور وانضمام باقي عمال الشركة إلى زملائهم، والبالغ عددهم أكثر من أربعة آلاف عامل، بعد أن فشلت جميع المحاولات لطمأنة العمال وتهدئتهم. وأعلن فتحي عبد اللطيف- رئيس اتحاد عمال الإسكندرية- تأييده لمطالب العمال العادلة، والتي تتمثل في مخاوفهم من الفصل والتشرد وعدم وجود ضمانات لحقوق العمال ومستحقاتهم في حالة التعاقد مع المستثمر الأجنبي، إلى جانب مطالبتهم السابقة بزيادة الأجور والحوافز، مشيرًا إلى أن لائحةَ الحوافز بالشركة لم تتغير منذ عام 1960م، ويتقاضى العامل 6 جنيهاتٍ شهريًّا بموجب تلك اللائحة، وشدد على أن الظروف الصعبة التي يعيشها عمال الشركة نتيجة ما تعانيه الشركات من أزمةٍ ماليةٍ كبيرةٍ وتراكم الديون عليها وضعف الهيكل التمويلي سببه سوء الإدارة. واستنكر عبد اللطيف قرار فصل العامل سعيد شحاتة، من الشركة العربية للغزل والنسيج "بولفارا" خاصةً بعد تصاعد موجة غضب العمال الذين هددوا بتنظيم إضرابٍ شاملٍ اليوم، إذا لم تتراجع الإدارة عن قرارها بفصل زميلهم. وكان سعيد شحاتة، قد تحدَّث خلال الجمعية العمومية لاتحاد المساهمين التي أجريت في 12 مايو الماضي، وهاجم الإدارة في كلمته، وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية قامت الإدارة بنقله من مرور الوحدة الرابعة إلى إدارة الأفراد في الإدارة. وفي إطار متصل تسببت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها الشركة العربية "بولفارا" في الآونة الأخيرة إلى هبوط سهم "بولفارا" في البورصة المصرية لأدنى مستوياته منذ سنوات، وتشير أرقام الخسارة التي قدَّرتها الشركة عن إضراب وردية واحدة بمبلغ 560 ألفَ جنيه ليرتفع مجموع الخسائر التي تكبدَّتها الشركة خلال الإضرابات المتتالية التي بلغت (8) أيامٍ لثلاث ورديات إلى 13 مليونًا و440 ألف جنيه كان من الممكن لإدارة الشركة تحقيق مطالب العمال المالية وتوفير باقي الخسارة من هذا المبلغ الضخم، خاصةً أن العمال لا يطالبون إلا بجنيهاتٍ قليلةٍ زيادةً في الحافز.
