قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية ان الزيارة المرتقبة لوفد اقتصادى من الولاياتالمتحدة إلى مصر، المكون من أكثر من 100 من المديرين التنفيذيين لعشرات الشركات الأمريكية، تمثل التمويل والطاقة والتكنولوجيا وشركات أخرى ستأتى إلى مصر يوم السبت المقبل كجزء من وفد تجارى هو الأكبر إلى المنطقة. وتشير الشبكة إلى أن المهمة التى نظمتها غرفة التجارة من خلال مجلس الأعمال المصرى الأمريكى هدفها تدعيم تنمية القطاع الخاص واستكشاف الفرص والشراكات. إلا أن الوفد الأمريكى سيعبر أيضا عن ثقة قطاع الأعمال فى الولاياتالمتحدة فى مصر ويظهر التزاما بالتنمية الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل. ويترأس الوفد ليونيل جونسون، نائب رئيس الغرف لشئون تركيا والشرف الأوسط وشمال أفريقيا وستيف فارس، المدير التنفيذى لشركة أباتشى، وشركة فورشن 200 الخاصة، باستثمارات تزيد عن 10 مليار دولار فى مصر. وآخرون ضمن الوفد من أكثر من 50 شركة يستجهون إلى القاهرة أيضا، ومن بين تلك الشركات سيسكو وسيتى بنك وكوكاكولا وجنرال إليكتريك ومايكرسوفت وإكسون موبيل. واعتبرت سى إن إن أن مشاركة نائب وزير الخارجية الأمريكية توماس نيدز فى الوفد دليلا على دعم إدارة أوباما، وتقول الشبكة الإخبارية إن تركيز الإدارة الأمريكية كان على المساعدات الاقتصادية لمصر، إلا أنها توشك على اتفاق مع حكومة الرئيس محمد مرسى لتخفيف مليار دولار من أعباء الديون. وتناقش مصر فى الوقت الراهن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 4.8 مليار دولار، وهو الذى تدعمه إدارة أوباما إلى جانب تمويل وضمان قروض أخرى. وتوضح سى إن إن أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها نهج مزدوج، فعندما زارت الوزيرة هيلارى كلينتون مصر فى يوليو الماضى، أشار كبار المسئولين فى القاهرة إلى تنمية اقتصادية واسعة وخلق فرص العمل على اعتبارها فى مقدمة الأولويات. ورغم أن اقتصاد مصر يواجه تحديات كبيرة، كما تقول سى إن إن، إلا أن المال لا ينفذ منه، وفقا لصندوق النقد الدولى، فهناك 14 مليار دولار فى الاحتياطى الأجنبى على الرغم من أنه تراجع من 36 مليار دولار فى نهاية عام 2010. وتؤكد سى إن إن على أن مصر فى حاجة إلى سد العجز فى ميزانيتها ومنح الحكومة الجديدة حيزا لمعالجة مشكلات أكثر إلحاحا مثل توفير فرص العمل ودعم الشركات والتعليم والإصلاح الاقتصادى ومساعدة للمناطق الفقيرة. وهذه هى الأشياء التى حارب لأجلها المصريين فى ثورتهم قبل 18 شهرا. ونقلت سى إن إن عن روبرت هورماتس، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة قوله: "إننا نريد أن تكون مساعدتنا على عدة مستويات، وفى مجالات عديدة". وكان هورماتس، الذى قاد وفدا من كبار المسئولين الاقتصاديين الأمريكيين فى القاهرة الأسبوع الماضى قد قال فى خطاب فى غرفة التجارة الأمريكية فى مصر إن الرئيس مرسى أشار إلى رغبته فى تبنى أجندة إصلاح اقتصادى مؤثرة. وتابع قائلا: "فى ظل وجود رئيس ورئيس حكومة وحكومة مستعدون للتواصل، فإن اللحظة قد حانت لمصر وللولايات المتحدة وللمجتمع الدولى أيضا للعمل معا بالتزام متجدد وطاقة على مختلف المستويات وبمختلف الطرق". وأشار المسئول الأمريكى إلى أن تحسين مناخ الأعمال فى مصر هو إحدى الطرق الرئيسية التى تشجع على الاستثمار المحلى والأجنبى. ورأى أن القيام بذلك من خلال خطوات مثل الإصلاح التنظيمى والحفاظ على مناخ استثمارى مستقر ومفتوح يمكن أن يؤدى على مدار السنوات المقبلة إلى توفير مزيد من الموارد ومزيد من التكنولوجيات المصر أكثر مما يمكن أن تجلبه القروض أو المساعدات الأجنبية، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكى ينوى تقديم المساعدة على كل هذه الجبهات. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينترول قد قال فى تصريحات صحفية أنس أن أسباب التأخير فى اتفاق الإعفاء من الديون هو أن المصريين مروا بتغييرات مهمة شملت انتخاب واختيار رئيس جديد. من ناحية أخرى، أشارت شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية إلى إشادة منظمة هيومان رايتس فرست باقتراب إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما من الانتهاء من الاتفاق لتزويد مصر بمليار دولا فى إطار تخفيف أعباء الديون وكجزء من حزمة مساعدات لدعم انتقال البلاد نحو الديمقراطية وقال مسئول المنظمة نيل هيكس فى بيان اليوم، الأربعاء، على موقعها الإلكترونى: "إن الانتعاش الاقتصادى ضرورى لأى انتقال سلمى لمصر إلى الديمقراطية. وفى هذا الوقت الحساس، وحيث تخرج مصر من عام من الاضطراب وعدم اليقين السياسى، فإن الولاياتالمتحدة محقة فى تخفيف الديون وفى دعمها لمنح قروض متعددة الأطراف للحكومة المصرية". وأضاف هيكس قائلاً: إن مصر الديمقراطية والسلمية المزدهرة يمكن أن تكون حليفا مهما للولايات المتحدة فى منطقة مضطربة. فالسياسة الأمريكية يجب أن تركز على فعل كل ما هو ممكن للوصول إلى هذه النتيجة الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
