زعمت صحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن مصر أدخلت مؤخرا قوات عسكرية من تشكيلات مختلفة، إلى مناطق مختلفة فى شبه جزيرة سيناء، دون تنسيق مسبق مع تل ابيب، وذلك خلافاً للاتفاقيات "كامب ديفيد" للسلام الموقعة بينهما عام 1979. وأوضحت الصحيفة العبرية أن جزءاً من هذه القوات نقل إلى سيناء بموافقة صهيونية، بناء على تفاهمات بين تل أبيب والقاهرة، إلا أنه تبين لتل ابيب لاحقاً أن مصر قامت بتحريك قوات من تشكيلات مختلفة داخل شبه جزيرة سيناء دون إبلاغ تل ابيب بذلك، وأن الحكومة الصهيونية عرفت بذلك بعد تحريك هذه القوات. وأشارت هاآرتس إلى أن جهات فى أجهزة الأمن الصهيونية رفضت التطرق إلى هذا الأمر، لكنها أكدت أن التنسيق الأمنى بين الجانبين إيجابى وسليم. وقالت هاآرتس إن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة فى المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها تل ابيب فقط بأثر رجعى. وأضافت الصحيفة العبرية أن تل ابيب قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذى جاء من جانب أحادى، وذلك لتفادى اندلاع مواجهة بين الجانبين، معتبرة أن هذه الإجراءات جاءت بعد تعزيز مكانة جماعة "الإخوان المسلمين" فى مصر. وتوقعت هاآرتس أن تطلب مصر من تل ابيب إبقاء قواتها فى سيناء لحين انتهاء حملتها العسكرية، الأمر الذى قد يضع تل ابيب أمام معضلة محرجة، خاصة على ضوء تصريحات المستشار القضائى للرئيس المصرى محمد جاد الله بأن الرئيس مرسى يدرس إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة "كامب ديفيد" لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء. الجدير بالذكر أن تل ابيب كانت قد وافقت قبل أكثر من عام على السماح لمصر بأن تنشر فى شبه جزيرة سيناء سبعة ألوية عسكرية وست فرق، بما فى ذلك فرقة دبابات، إضافة إلى القوات المسموح انتشارها فى سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين من عام 1979. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
