نصير يخدع لجنة الثقافة بمجلس الشعب ويزعم حصوله على موافقات! تأجيل النطق بالحكم فى دعوى العلماء بعد لجوء نصير بدعوى جديدة لشعوره بالخطر. أبراج نصير أقيمت فى منطقة حماية الآثار بالمخالفة للمواثيق الدولية. نصير طالب بالارتفاع إلى قبة محمد على رغم أنه لا يوجد أعلى منها سوى نجوم السماء! أبناء مصر أحرى على آثارها من المنظمات الدولية مهما كان التقدير لها.. على القماش
فى الوقت الذى كان فيه وفد لجنة اليونسكو يتفقد المواقع الأثرية فى مصر خاصة الأقصر والانتقال لموقع مشروع "الحوت" محمد نصير بالقلعة قام نصير باستضافة لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب لخداعهم على طريقة أوبريت الليلة الكبيرة.. وقدم بالادلاء بأكاذيب عن حصوله على موافقات دون أن يذكر الغاء الموافقات وعدم مطابقتها للقانون.. وزعم عدم اهتمامه بلجوء البعض للقضاء رغم أنه نفسه لجأ للقضاء ووصف الصحافة بالصفراء وأنها هى التى تخيف المسئولين من المشروعات التى تعود بالخير على الوطن!! هذا وقد قام د. الكحلاوى فى مناظرة مع نصير بافحامه.. كما قدم د. الكحلاوى اقتراحات لليونسكو حيث كان الاثرى المرافق للجنة الدولية كما قدم عشرات العلماء والمثقفين نداءاً للجنة التراث العالمى حذروا فيه من خطورة مشروع نصير بالقلعة.. وعلى الجانب الآخر تم تأجيل الدعاوى القضائية بعد أن كانت الدعوى التى أقامها العلماء والمثقفين محجوزة للحكم ولكن نصير أقام دعوى ويبدو أنه أقامها لتأجيل النطق بالحكم بعد أن شعر بالخطر فقد جاء وفد اليونسكو إلى منطقة القلعة لبحث تأثير مشروع نصير على الآثار.. وهذه ليست الزيارة الأولى حيث سبق أن زار وفد المنظمة الدولية للموقع فى 5/7/2006 وقدم تقريراً به بعض الثغرات نتيجة تعاملهم مع المشروع كأمر واقع مما دعاهم بالقول أنه لم يكن قد بدأ المشروع ما كان للحكومة المصرية أن تترك البناء فى هذا الموقع.. وقد قدم د. محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الآثاريين العرب مذكرة للجنة اليونسكو وعلق فيها على الشروط التى سبق أن وضعتها اللجنة فى الزيارة السابقة فجاء فى المذكرة: أنه يجب على خبراء اليونسكو أن يتعاطفوا مع الآثار المهددة بالخطر وليس مع المشروع الذى مازال فى طور البناء وهذا ما يتضح فى الشروط التى وضعتها لجنة خبراء اليونسكو السابقة فكان لزاماً عليهم فى الشرط الأول: أن يحددوا منسوب ارتفاع المشروع الجارى انشاءه بمنسوب طريق صلاح سالم وهو المنسوب الوحيد الذى سوف يضمن سلامة وحماية أسوار صلاح الدين والطريق الصاعد لقلعة محمد على وعدم حجب رؤيتهما من أى نقطة وهذا أبسط حقوق الموقع الأثرى من قبل المشروع المستحدث علماً بأن صاحب المشروع لم يتمكن منذ السبعينيات الحصول على موافقة بالبناء فى هذا الموقع لمنسوب أكثر من مترين ونصف. ثانياً: طلبت لجنة خبراء اليونسكو فى تقريرها تفتيت الكتلة البنائية للمشروع وكان أجدر بها أن لا تذكر ذلك مطلقاً فقد أعطوا بذلك شرعية لاستكمال المشروع للوحدات الثمانية الأخرى المزمع انشاءها فى الموقع فكان يجب على لجنة اليونسكو أن تؤكد على الاكتفاء بما تم انشاؤه ولا يسمح مطلقاً باستكمال الوحدات الثمانية الأخرى والتى سوف تزيد الأمر تعقيداً عند اكتمالها.. ثالثاً: كما كان على لجنة اليونسكو وضع ضوابط حاكمة وليس الاكتفاء بالاستنكار وشجب التصريح بالبناء فى هذا الموقع وفقاً لما ذكره التقرير: (ما كان على الحكومة المصرية أن تسمح بالبناء فى هذا المكان) وكان يجب استكمال هذه العبارة بما يؤكد على حرمة الموقع ومخاطر البناء فيه ومهدداً فى حالة استكمالها بأخذ تدابير رادعة من قبل المنظمة وعليه نرجو من لجنتكم إعادة النظر فى وضع ضوابط وتفسيرات واضحة 1. الاكتفاء بما تم بناءه من هذا المشروع دون اعطاء تصريح لاستكمال الوحدات الثمانية المزمع انشاؤها بالموقع 2. تحديد منسوب ارتفاع المبنى الجارى انشاءه مع منسوب طريق صلاح سالم ضمان لسلامة الرؤية البصرية لبانوراما الموقع الأثرى بشكل متكامل. 3. مساهمة اليونسكو فى دعم مشروع اعادة ربط القلعتين (صلاح الدين ومحمد على) وفقاً لما كانت عليه من قبل حيث فصل مشروع نصير بينهما (للعلم أن أبناء مصر أحرى على آثارها من المنظمات الدولية مهما كان التقدير لها).. فى الوقت نفسه قدم عدد من العلماء المتخصصين نداءاً إلى مركز التراث العالمى بمنظمة اليونسكو وقع عليه د. صالح لمعى ود. محمد الكحلاوى ود. سيد مدبولى ود. صلاح زكى ود. عبد الله عبد العزيز ود. طارق توفيق ود. عباس الزعفرانى جاء فيه: لقد وضعت القاهرة التاريخية على لائحة التراث العالمى عام 1979 طبقاً للبنود 1، 5، 6 من المادة 24 من الاتفاقية والتى تنص على: أنها تحتل احدى روائع العقل البشرى المبدع.. وتقدم نموذجاً بارزاً لمستوطنة بشرية تقليدية أو الأسلوب التقليدى لاستخدام الأراضى وتمثل ثقافات معينة وتمثل التفاعل بين الانسان وبيئته.. وأن التراث العالمى مقترن على نحو مباشر بأحداث وتقاليد حية وبمصنفات فنية ذات أهمية عالمية بارزة ويعتبر إقامة هذه المنشآت بجوار القلعة تهديداً مباشراً للتراث حيث أنها اقيمت فى فضائه الحضرى وفى بيئته الطبيعية ويعتبر زحفاً عمرانياً فى منطقة الحماية والتى تحددت فى اتفاقية التراث العالمى على أنها مناطق فاصلة وأن اقامة هذه المبانى كان يجب أن يحظ بموافقة لجنة التراث العالمى قبل البدء فيها كما هو منصوصاً عليه بالمواد 76، 77، 78 من اتفاقية التراث العالمى حيث أن هذه المناطق الفاصلة يجب أن تكون مفيدة بقيود قانونية تضفى عليها الحماية اللازمة. ومن هنا كان اقامة هذه المبانى فى الأساس مخالفاً لشروط اتفاقية التراث العالمى، وعلى ذلك فإنه يجب وقف العمل فى استكمال المشروع والاستفادة من المبانى المقامة حالياً فى أنشطة تخدم التراث وذلك بعد اضافة اللمسات المعمارية لجعلها متوافقة من حيث الشكل واللون والمظهر مع المبانى الأثرية المحيطة بها. ان استكمال المشروع طبقاً للرسومات المقدمة من المالك يتعارض مع نص وروح اتفاقية التراث العالمى وسوف تحدث كتلة البناء الحديثة تشوبها تكوين الفيزيائى لمنطقة تلال المقطم بشكل عام ومحدثه ليس فقط تحدياً للقيمة التاريخية والفنية لقلعة صلاح الدين الواقعة أمامها وقلعة محمد على الموجودة بجوارها بل وأيضاً تشوبها للصورة البصرية للمحيط الأثرى الهام لهذا الموقع الفريد فى تاريخ مصر الاسلامية إن المثقفين المصريين فى مجال الآثار والفنون والعمارة والعمران يناشدون مركز التراث العالمى باليونسكو والمنظمات الدولية التى تهتم بالحفاظ على التراث بضرورة اتخاذ المواقف الشجاعة بوقف الأعمال التى تهدر القيمة الأثرية والتاريخية والفنية ودعم الحفاظ على التراث الانسانى الخالد على الجانب الآخر قام محمد نصير بدعوى أعضاء مجلس الشعب بلجنة الثقافة والسياحة والاعلام (دون دعوة العلماء والمثقفين!) لزيارة المشروع وعرض وشرح المشروع وما زعمه من الحصول على موافقات وتراخيص.. وشرح لهم الامكانيات السياحية والاقتصادية للمشروع وبالفعل جاء عدد من أعضاء مجلس الشعب للمشروع وقدم لهم (كتاب) يضم ما زعمه من حصوله على موافقات وتراخيص ولأنهم بسلامتهم مثلهم مثل اللجنة التى كانت فى عهد مشروع وزير الثقافة بإقامة فندق بباب العزب وكانت برئاسة نائب لا يفهم سوى فى زراعة وتسويق عش الغراب وأشادوا بالمشروع ثم لطمهم القضاء ورفض المشروع.. وتكرر الأمر إذ أن التراخيص التى يزعم نصير أنه حصل عليها مضحكة وكاذبة فالترخيص الحاصل عليه من المحافظة غير قانونى أنه لم يحصل على موافقة الآثار كما أن موافقة الآثار التى خدع بها النواب وغيرهم ما هى إلا موافقة بالتمرير دون ان يوضح لهم أن القانون ينص على أن الموافقة بالتمرير تعرض فى أول جلسة للجنة الدائمة وقدم ذلك فرفضت الجنة الموافقة وعليه قدم الموافقة بالتمرير ولم يقدم رفضها.. ثم إذا كان صادقاً فلماذا أقام دعوى ضد مجلس الآثار لوقف تنفيذ قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذى يحمل رقم 1482 وما ترتب عليه من قرارات واجراءات والمعلن للشركة والذى أمر فيه بوقف كافة الأعمال القائمة بمشروع مركز القاهرة المالى والسياحى المملوك له؟!!.. وعليه أخذ نصير فى خداع النواب ومن ذهبوا معهم بكتب ملونة وأحاديث مفبركة وكاذبة.. ومن الطريف أيضاً أن محمد نصير عندما سئل عن وجود دعاوى أمام القضاء أبدى عدم اهتمامه بمثل هذه الدعاوى وأنه ومن يريد أن يلجأ للقضاء فليلجأ وكأنه ليس لديه علم أنه هو نفسه أقام دعوى! وأن محاميه سقاه "حاجة صفرا" وأقام دعواه! أما الأعجب فهو ما ذكره فى دعواه بأن من حقه أن يبنى بشرط ألا يتعدى ارتفاع أعلى نقطة فى البناء منسوب السطح لقيه محمد على بالقلعة.. رغم أن بعد هذا المنسوب لا يوجد سوى النجوم!! ووصف نصير بسلامته رفض مجلس الآثار الموافقة بأنها بدافع الخوف من حملة الصحف الصفراء والتى تلقى الرعب فى نفوس العاملين فى الدولة(!!).. هذا وقد قررت محكمة القضاء الادارى ضم قضية نصير مع القضية التى سبق أن أقامها علماء الآثار والمثقفين (أقام الدعوى على القماش د. محمد الكحلاوى جودة العزب المحامى) وانضم لها عشرات العلماء.. وكانت الدعوى محجوزة للحكم وتم ضمها بعد الدعوى التى أقامها نصير ضد أمين مجلس الآثار ومحافظ القاهرة لإلغاء قرار إيقاف الاعمال (علماً بأنه يواصل البناء ليل نهار رغم قرار الايقاف) ولكن يبدو أن دعوى نصير المفاجئة جاءت لتأجيل صدور الحكم ضده خاصة مع وجود شهادة كبار العلماء والمتخصصين وارفاق المستندات وتوصيات المنتديات المحلية والدولية التى تدين المشروع.. وعليه تمت احالة الدعوى لدائرة أخرى.. وبالطبع هذا لصالح "الحوت" محمد نصير حيث يحاول فرض الأمر الواقع باستكمال مشروعه..
