"الابتزاز السياسي - المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية - التسكين الخاطئ" تعرض السيد رئيس الجمهورية لابتزاز سياسي من بعض القوى السياسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية اضطرته للتعهد بتشكيل فريق رئاسي من خمسة نواب بينهم ( مسيحي وشاب وامرأة ) وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بقيادة شخصية وطنية مستقلة وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يحقق توازن مجتمعي والشفافية والوضوح مع الشعب وتشكيل مجلس الدفاع الوطني وانتهاء برفض الإعلان الدستوري المكمل. ولقد أخطأ الطرفان - من ابتز ومن قبل الابتزاز - لأنه ليس من شيمة الكرام أن تأخذ تعهد من شخص في حاجة إلى وقوفك بجانبه، فما بالنا إذا كانت هذه الوقفة المساندة ضرورة لإنقاذ مصر وثورتها مما يتهددها في حالة فوز المنافس الآخر المحسوب على أعداء الثورة والذي تعهد بإعادة إنتاج النظام القديم تأسيا بمثله الأعلى الذي تم خلعه أو تنحيته، كما أن فوز المنافس الآخر يحمل تهديدا بحرق الأخضر واليابس بما يهدد كلا الطرفين، وفي المقابل فإننا نلتمس العذر للمرشح الرئاسي دكتور محمد مرسي الذي قبل الابتزاز مضطرا في توقيت حرج ومعركة شرسة خاصة وأن الخضوع للابتزاز أهون من النتائج التي كانت تنتظر مصر حال فوز المنافس الآخر. وباستثناء التعهد الأخير الخاص برفض الإعلان الدستوري المكمل فإن كل هذه التعهدات تمثل خطرا كبيرا على مصر وتكبلها بكيانات غير متجانسة تختلف وتعوق أكثر مما تنتج. والتعهد بتشكيل فريق رئاسي من خمسة نواب بينهم ( مسيحي وشاب وامرأة) هو نوع من المحاصصة الطائفية والفئوية لم تعرفها مصر طوال تاريخها الحديث، وهذا العدد الكبير من نواب رئيس الجمهورية يفقد هذا المنصب الرفيع أهميته وقيمته وأظن أن الإشارات التي تسربت مؤخرا بتعيين هؤلاء في موقع المساعدين في الفريق الرئاسي هي حل موفق للوفاء بتعهده على أن يقتصر عدد نواب الرئيس على نائبين يتم تعينهما وفقا للكفاءة وليس وفقا للمحاصصة الطائفية والفئوية، فإذا جاء في منصب نائب الرئيس مسيحي أو شاب أو امرأة وفقا لمعيار الكفاءة فنعما به ولا حرج في ذلك. ***** تأخير التشكيل الوزاري وكانت النتيجة الطبيعية للابتزاز السياسي والمحصاصات الحزبية والطائفية والفئوية تعطيل تشكيل الفريق الرئاسي وتأخير التشكيل الوزاري وكان التعهد الثاني تشكيل حكومة إنقاذ وطني بقيادة شخصية وطنية مستقلة، ولقد أخذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هذا التعهد في الاعتبار وبذل فيه جهدا كبيرا ولكنه لم يوفق لاعتبارات موضوعية. لقد كان مشروع النهضة ملكا لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ثم تبناه الدكتور محمد مرسي كبرنامج رئاسي، وبنجاحه أصبح برنامجا لمصر ولكل المصريين، وأصبح من حق المصريين مراجعته وتعديله من خلال حوار مجتمعي جاد، وأصبح الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مسئولا عن تنفيذه ومسئولا عن اختيار رئيس للحكومة يؤمن بالبرنامج ويتعهد بتنفيذه على أن يكون شخصية وطنية مستقلة من خارج حزب الحرية والعدالة، وهي معضلة بكل ما تعنيه الكلمة، فكيف يكون شخصية مستقلة ويطلب منه تنفيذ برنامج له أبعاده السياسية، ووفقا للمعلومات المتاحة فإن اتصالات جرت مع العديد من الشخصيات السياسية المحسوبة على الليبراليين أو اليساريين ورفضت جميعها قبول المهمة مما اضطر رئيس الجمهورية في النهاية إلى تكليف وزير الري السابق دكتور هشام قنديل كرئيس لمجلس الوزراء والذي أعلن عقب تكليفه بأنه بصدد تشكيل حكومة تكنوقراط بالكامل وفقا لمعيار الكفاءة، وهو كلام يحتاج إلى تدقيق في ضوء التسريبات بحصص لحزب الحرية والعدالة وحزب النور وبعض الأحزاب الأخرى، وهنا يكون الوضع غريبا، رئيس حكومة من التكنوقراط في تخصص دقيق ومعه خليط من الوزراء السياسيين والتكنوقراط، ومن المعلوم أن الوزير السياسي أوسع رؤية من الوزير التكنوقراط، فكيف للتكنوقراط أن يقود السياسيين؟. والمحاصصة الحزبية هنا أشبه بتقسيم الكعكة وفقا لنسب الأصوات التي دعمت انتخاب السيد الرئيس وهو نوع آخر من الابتزاز تورطت فيه الأحزاب والقوى الإسلامية. والدكتور هشام قنديل رجل خلوق وعلى دين ولم يسبق له أي انتماء سياسي، ومن هنا فإنني أتوقع أن يكون العبء الأكبر في المرحلة القادمة على شخص رئيس الجمهورية، ولقد كان من الممكن أن يجمع الدكتور محمد مرسي بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لفترة محددة لا تتجاوز العام للخروج من الأزمة، وهو أمر غير مستغرب فلقد جمع بين المنصبين كلا من الرئيسين عبد الناصر والسادات، ولكن الدكتور مرسي لو فعلها خروجا من المأزق لقامت الدنيا ولم تقعد ولاتهم بعدم الوفاء بتعهداته إلى آخر سيل الاتهامات الجاهز عند العالمنيين. المهم، إن اختيار الدكتور هشام قنديل ربما كان هو الحل الأنسب في ظل المناخ السياسي السائد والابتزاز السياسي الذي تعرض له السيد الرئيس. تدور التساؤلات عن شكل الحكومة الأنسب في المرحلة الحالية، فمن بين قائل بحكومة أغلبية من الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - ومن بين قائل بحكومة ائتلافية من الأحزاب التي مثلت في مجلس الشعب قبل القرار الجائر بحله ومن بين قائل بحكومة تكنوقراط. وعني أنا شخصيا فإنني أرى أنه كان من الأفضل أن يكون رئيس الوزراء سياسيا وقريبا من رؤية حزب الحرية والعدالة - إن لم يكن منها - ويعاونه ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء من السياسيين في قطاعات ( التنمية - الاقتصاد والمالية - الخدمات ) إضافة إلى تولي رئيس الجمهورية ملفات الدفاع والخارجية والأمن القومي، وبعد هذا الفريق المعاون فليكن الوزراء من السياسيين أو التكنوقراط، المهم أن يكون لدى الفريق الرئيسي (رئيس الحكومة ونوابه) رؤية سياسية حاكمة. ثم نأتي إلى سبب آخر لتأخير التشكيل الوزاري وهو عدم حسم أسماء المرشحين للوزارات السيادية بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. المهم، لقد قضي الأمر ونتيجة لابتزاز العالمانيين والإسلاميين على السواء أصبح لدينا رئيس للحكومة من التكنوقراط ووزراء يأتون وفقا للمحاصصة الحزبية أو بغرض ترضية البعض بغض النظر عن الكفاءة. ولنأت للتسكين الخاطئ، فلقد ترددت ترشيحات لبعض الوزراء من أسماء نحسبها على خير تتصف بالأمانة والكفاءة، وهذا جيد، ولكن غير الجيد أن يتم ترشيح هذه الأسماء في مواقع وزارية غير مناسبة رغم كفاءتها لمواقع وزارية أخرى ويرجع هذا إلى عدم مطابقة التخصص الدقيق والخبرة مع الموقع الوزاري أو لعدم إدراك الفروق الدقيقة بين الوزارات وبعضها البعض فالإسكان غير المياه والمرافق غير التنمية العمرانية، والتعليم غير التعليم العالي غير البحث العلمي، والكفء في البحث العلمي ربما يكون غير كفء في التعليم. وبالنسبة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فلقد ترددت أنباء عن فصل المياه والصرف الصحي والمرافق في وزارة مستقلة وهذا غير مناسب لأن المياه والصرف الصحي والمرافق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإسكان، وإذا أردنا الفصل فلتكن هناك وزارة للتنمية مستقلة عن وزارة الإسكان والمرافق، ويرجع ذلك إلى أن مصر بحاجة إلى وزارة للتنمية تخرج بها من الوادي الضيق إلى آفاق المعمورة الرحبة بحثا عن المعادن والطاقة والمياه الجوفية ويتبع هذه التنمية تنمية عمرانية تخلخل الوادي من كثافته السكانية وتضمن للأجيال القادمة فرصة عمل ومسكن كريم. إنها رسالة للجميع للأحزاب الإسلامية والأحزاب العالمانية ولرئيس الجمهورية وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة أجلوا المنافسة الحزبية ودعوا الطائفية والفئوية وابتغوا مرضاة الله في هذا الوطن حتى نزيل هذه الألغام البغيضة "الابتزاز السياسي - المحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية - التسكين الخاطئ" والتي تهدد مصر وثورتها ومستقبلها والحمد لله من قبل ومن بعد. 29 يوليو 2012 الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
