قالت صحيفة "الديلي ستار" اللبنانية ان رئيس الحكومة الجديد هشام قنديل سيواجه الكثير من المشاكل التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية، فمستوى العنف تزايد بدرجة كبيرة منذ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك، والاقتصاد تدهور بشدة والشعور بالأحباط يتزايد بين المصريين والصراع على أشدة بين الرئاسة والجيش على الصلاحيات، وغيرها من المشاكل التي تحتاج حلول سريعة. وقالت الصحيفة إن غضب المصريين يتزايد يوميا بسبب سوء الخدمات في المستشفيات وإضرب الأطباء أو تهديد به، والاحتجاجات بسبب انقطاع المياه، والإضرابات العمالية، بجانب مشاكل الخروج على القانون، والمشاكل الاقتصادية والإحباط العام كلها مشاكل تنتظر رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل الذي عينه الرئيس محمد مرسي لتشكيل حكومته، ولكن هناك شكوك عميقة في قدرته على إصلاح أي شيء وسط صراع على السلطة مع الجيش. وأضافت أن الرئيس مرسي عين الشاب الغير معروف وزير الري هشام قنديل رئيسا للوزراء الأمر الذي أدى إلى زيادة الانتقادات لأنه الاختيار لم يكن قوي بما يكفي لمواجهة مشاكل البلاد، فالمعارك السياسية تضع قيودا ثقيلة على الحكومة الجديدة، والجيش الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك، لا يزال يسيطر على مقاليد الامور، بما في ذلك السلطة التشريعية، الأجهزة الأمنية القوية هي إلى حد كبير خارج نطاق السيطرة مرسي، وقد رفضت الأحزاب الليبرالية دعوات مرسي للانضمام إلى حكومة وحدة، وقالوا إنهم لا يريدون تنفيذ جدول أعمال جماعة الإخوان المسلمين وإن الجماعة يجب أن تتحمل المسؤولية وحدها. وتابعت إن مصر في تجربتها الديمقراطية الأولى مع الرئيس المنتخب، منقسمة بشدة حول قنديل - المستقل- والذي يقال إنه ليس لديه سجل حافل واستغرق الأمر شهر لترشيح رئيس للوزراء، مما يعكس صعوبة العثور على شخصية أقوى ومن جانبه قال سعد عمارة، العضو البارز في الحزب السياسي للجماعة :"هذا غير منصف.. يجب على الآخرين دعم الحكومة الجديد ولكنهم يسعون لتقويض مرسي.. إن الدولة ضعيفة بما فيه الكفاية ويحتاج إلى التعاون من جميع القوى، ونحن بحاجة إلى أن نكون يدا واحدة.. المعارضة لا تريد ذلك.. انها فقط لا يريدون الاسلاميين في منصب قيادي." منذ سقوط المخلوع في فبراير 2011، كانت لمصر حكومات مؤقتة يعينها الجيش.. والحكومة التي يرأسها قنديل سوف تكون الأولى التي يشكلها مرسي، ونظريا هذه هي حكومة مدنية يتطلع إليها المصريين لوقف تدهور البلاد. على مدى العام والنصف الماضية، شهدت مصر طفرة كبيرة في الجريمة، واحتجاجات في الشوارع، وتعثر الاقتصاد، ولقد تخلى العديد من أفراد الشرطة عن واجباتهم، والخدمات العامة بالفعل في حالة سيئة في ظل حكم مبارك، وانخفضت كذلك. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
