ذكر فريد الديب محامي نجلى الرئيس المخلوع في مرافعته فى قضية اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، في بيع البنك الوطنى المصرى، والاستحواذ على أسهمه فى البورصة. قال فى بداية مرافعته: "يا سيادة القاضي لي طلب واحد وهو الإفراج عن المتهمين استنادًا إلى أمرين. الأمر الأول، أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون وبيان ذلك أن قرار حبسهما صدر يوم 9 فبراير 2012 لمدة 15 يومًا، تبدأ من انتهاء حبسهما على ذمة قضية جنايات قصر النيل، وقد انتهى حبسهما عن هذه القضية رقم 3642، لأن التهمة المنسوبة إليهما جنحة والمادة من قانون العقوبات تنص على أن الحبس في الجنحة لا يستمر أكثر من 6 أشهر دون أي حاجة إلى قرار أخر، وأن الحبس في القضية بدأ في 13 أبريل 2011، إذاً الستة أشهر تنتهي في 12 أكتوبر 2011، ولا يجوز حبسهما ولا مد حبسهما على هذه الجنحة. وأضاف الديب قائلاً: "الأمر الثاني أمر لا بد وأنه يأسف له المرء لأن الكل أمام القضاء سواء في الحقوق والواجبات؛ لأن جميع المتهمين في القضية أفرج عنهم عدا علاء وجمال مبارك، والفاعلان الأصليان أفرج عنهما بكفالة خمسين ألف جنيه، وهذا تفرقة في التعامل مع المتهمين، ولا نقول خشية هروبهما. ولأن المتهم الخامس (نجل هيكل) لم يحضر حتى الآن، وكذلك المتهم الرابع، الذي صدر له طلب ضبط وإحضار دون الخامس. أطلب من سيادتكم المساواة بين المتهمين والإفراج عن، علاء وجمال مبارك الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة